فيدرالية أمازيغية ترفض “قانون البطاقة الوطنية” وتستنكر إقصاء الأمازيغية

عبر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب عن استنكاره لإقصاء الكتابة باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ، واعتماد اللغة الرسمية العربية فقط الى جانب اللغة الأجنبية “الفرنسية ” في مشروع القانون رقم 20.04 والمتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف”.

وأشار المكتب في بيان، إلى أنه تلقى إلى جانب كل فعاليات ومنظمات الحركة الأمازيغية والمدنية والحقوقية، وباستغراب كبير، محاولة الحكومة المغربية الرامية إلى تمرير مشروع القانون رقم : 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، بعد المصادقة عليه وتقديمه للبرلمان من خلال لجنة الداخلية والسكنى والتعمير”.

وأكدت الفيدرالية، رفضها “لمشروع قانون رقم : 20.04 الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع مقتضيات الفصل 5 من الدستور، ومع المادة: 21 من الباب السادس للقانون التنظيمي رقم: 16.26، و لمخالفته أحكام الدستور المغربي”.

ودعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “كل المتدخلين والمعنيين بالتشريع وخاصة الفرق البرلمانية إلى اقتراح تعديلات وجيهة تهم الكتابة باللغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ على البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف إلى جانب اللغة العربية”. مشيرة إلى استمرار “الحكومة المغربية في نهج سياسات التمييز ضد الأمازيغية في مختلف السياسات العمومية والقطاعية”.

وشدد ذات المصدر على “ضرورة توحيد الجهود ورص صفوف الحركة الأمازيغية الديمقراطية والمناضلة لبناء وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، كمنطلق لبناء مغرب متعدد ومستوعب لتنوعه اللغوي والثقافي ويقطع عمليا مع عقود الانتهاكات و التمييز و العنصرية ضد الأمازيغية”.

وقال المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إنه يتابع “مسار إدماج وتفعيل الأمازيغية في السياسات العمومية من طرف الدولة المغربية وأجهزتها التنفيذية والتشريعية بقلق كبير، وإذ تسجل بلادنا في المسار الحقوقي والديمقراطي ومؤشرات التنمية عدة تراجعات بسبب عدم احترامها للمعايير الدولية ذات الصلة، كما يوازيه عدم التزامها بالمقتضيات الدستورية، وخاصة المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة”. وفق ما جاء في البيان.

منتصر إثري