فيدرالية أمازيغية ل”بوعياش”: قانون البطاقة الوطنية لا يتلائم ومقررات اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

دعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى اعتماد رؤية تروم اقتراح مراجعة وتعديل المادة 4 من مشروع القانون رقم: 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وذلك بتحرير جميع بياناتها باللغة الأمازيغية.

وقالت الفيدرالية الأمازيغية في الرسالة الموجهة إلى بوعياش ” تماشيا مع اختصاصات مؤسستكم في مجال التشريع، وبالأخص ما تمليه مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق باعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإننا علاوة على ما ذكر نرى أن مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 04/20 لا تتلائم ومقررات اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”.

في ما يلي نص الرسالة:

إلى السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان .

الموضوع : مشروع القانون رقم: 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف ، المحال على مؤسستكم من قبل مجلس النواب وفق مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 15/76

Azul fellam / تحية طيبة وبعد؛
تباعا للموضوع المشار إليه أعلاه، والمتعلق بمشروع القانون رقم 04/20 المحال عليكم لإبداء الرأي في مدى تطابقه من التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان .

فإن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA، ومن منطلق أسسها الإستنادية، بمرجعيتها الحقوقية، وفي إطار مهامها الرامية إلى تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والنهوض بها وحمايتها، وتنفيذا لبرامجها الترافعية من أجل رد الإعتبار للأمازيغية و انهاء كل مظاهر الميز والتمييز التي تتعرض لها، وفق منطق يعيد تشكيل الهوية واللغة والثقافة الوطنية عبر إدراجها في مختلف قطاعات الحياة العامة بما في ذلك الإدارة العمومية والجماعات الترابية ومنظومة العدالة والمدرسة والإعلام العمومي.

ومواصلة لترافعنا في موضوع مشروع القانون رقم: 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، و الذي لم يراعي للأسف مستجدات الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في شقها الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية، علاوة على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم: 16.26.

وتماشيا مع اختصاصات مؤسستكم في مجال التشريع، وبالأخص ما تمليه مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق باعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإننا علاوة على ما ذكر نرى أن مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 04/20 لا تتلائم ومقررات اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وتوصيات لجانها ومنها :

توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ملاحظاتها الختامية الموجهة للمغرب والصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 .
توصيات الخبيرة الأممية المستقلة السابقة في مجال الحقوق الثقافية، فريدة شهيد في تقرير بعثته إلى المغرب في سبتمبر 2011 .

توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى المغرب في 1 ديسمبر 2016 .

توصيات لجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري الصادرة في ختام اشغال دورتها 14و15و16.

التوصيات ذات الصلة والصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة خلال شتنبر 2017 .

واعتبارا لمكانة الأمازيغية في بنية هوية الدولة والمجتمع كثابث من ثوابتهما، وما يتطلبه ذلك من التزامات سياسية وتشريعية لبناء مغرب متعدد ومستوعب لتنوعه اللغوي والثقافي .

فإننا في الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب نتوجه إليكم بحكم صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الحماية والنهوض، بهذه المراسلة والتي نقترح عليكم من خلالها  اعتماد رؤية تروم اقتراح مراجعة وتعديل المادة 4 من مشروع القانون رقم: 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وذلك بتحرير جميع بياناتها باللغة الأمازيغية.

وتقبلوا السيدة الرئيسة خالص عبارات التقدير والاحترام،
Tanmmirt nm

عن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب “FNAA”
المنسق الوطني: محمد الحموشي