فيدرالية النساء تطالب بضمان كرامة وحقوق العاملات في الضيعات الفلاحية والشركات خلال وبعد جائحة كرونا

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء نواب الامة بضرورة مساءلة الحكومة وقطاعاتها المختصة حول ظروف وملابسات انتشار الفيروس في صفوف النساء العاملات  في الضيعات والوحدات الصناعية التي تشغلهن مع ترتيب المسؤوليات، وذلك على خلفية ظهور بؤرة خطيرة لتفشي فيروس كوفيد 19 المستجد بمنطقة الغرب وتحديدا على مستوى جماعات لالة ميمونة بالقنيطرة.

وحدرت الفيدرالية من ان “ظهور بؤرة لالة ميمونة والشوافع وجماعة مولاي بوسلهام بمنطقة الدلالحة والتي تعرف أكبر تجمع لليد العاملة خاصة منها النسائية في الضيعات والوحدات الصناعية للفراولة قد يهدد بوقوع كارثة وبائية بالمنطقة لم يعرفها المغرب منذ تسجيل أولى الإصابات به، لكون هذه البؤرة الخطيرة تتزامن مع بدأ عملية تخفيف الحجر الصحي الذي لازال يتطلب توفير المزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الضرورية.

وطالبت الفيدرالية بضرورة تبيان “حقيقة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في علاقتها ببعض ارباب الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية من أجل احترام فعلي لحقوق العاملات وضمان الحماية الصحية والاجتماعية لهن والقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضدهن”؛

وسألت الفيدرالية الحكومة «إلى متى سيستمر الاستهتار بأرواح وسلامة وأمن العاملات الفلاحيات في بعض وسائل النقل التي لا تراعي أدنى شروط السلامة والأمن والتي تحملهن من والى مقرات العمل واودت بحياة العشرات منهن ضمنهن ضحايا حادثة مولاي بوسلهام”؛

ودعت الحكومة إلى الإعلان عن “الإجراءات العملية التي سوف تتخذها من اجل معالجة واجتثاث ظروف وعوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها النساء بشكل عام والتي عمقتها جائحة كورونا وجعلتها تظهر بشكل جلي للعلن أكثر من أي وقت مضى”.

واكدت الفيدرالية على أن بؤرة للاميمونة بالقنيطرة تدعونا لضرورة “مساءلة الحكومة لتحديد المسؤولية وتحديد أسباب وقوعها بهذا الحجم في ظل تدابير الطوارئ الصحية وفترة الحجر الصحي التي تسهر قطاعات حكومية وسلطات مختصة على تتبع ومراقبة تطبيقها ومعاقبة كل من يخرقها”.

وأشارت إلى أن “هذه البؤرة سلطت الضوء على الظروف الصعبة المرتبطة بعمالة النساء داخل الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية، وما يطغى على جزء من هذا القطاع الانتاجي ” المهيكل ” من تجاوزات وتهرب بعض ارباب الشركات والضيعات من تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل اللائق الذي يصون حقوق وكرامة العاملات، وكذلك تساهل القطاع الوصي مع هذا الوضع في ظل غياب المراقبة المؤسساتية المستمرة وفي ترجيح أحيانا لكفة “الاستثمار” على كرامة وحقوق العاملات وحمايتهن الاجتماعية والصحية”.

وسبق  لفدرالية رابطة حقوق النساء، منذ بداية الحجر وبعد ظهوربؤرمهنية، ومن خلال مكاتبها الجهوية بالعرائش والرباط،  أن أثارت الانتباه للوضعية المزرية للنساء العاملات خلال هذه الفترة العصيبة وطالبت كل من وزارة التشغيل والادماج المهني، عامل إقليم العرائش، عامل اقليم القنيطرة، مندوبية الشغل بالعرائش والقنيطرة، قطاع الصحة، بضرورة اعتبار سلامة النساء أولوية على تحقيق الارباح الاقتصادية و اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حمايتهن بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية وضمان شروط السلامة لهن و لعائلتهن من هذا الوباء.  وطنيا وكذا