جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
حسم مشروع قانون حكومي حول التنظيم القضائي للمملكة في اعتبار اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي بين المتنازعين أمام قضاة المغرب، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي اعتبرتها لغة رسمية إلى جانب العربية.
ونص مشروع القانون، الذي أعده وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ويرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها اليوم الخميس، على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، داعيا إلى “مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية”.
ورغم أنه اعتمدها لغة للتقاضي، إلا أن المشروع الحكومي لم يقدم وصفة لتقديم الوثائق “بتيفيناغ”، مكتفيا بالتأكيد على “ضرورة تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف”، مضيفا أنه “يحق للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.
نقلا عن هسبريس بتصرف
