جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في إطار تتبع تكتل تاضا لورش تدريس اللغة الأمازيغية، أصدر يوم 8 نونبر الماضي، بيانا بشأن الوضع الكارثي الذي يوجد عليه ورش تدريس اللغة الأمازيغية. ووعيا من تاضا تَمْغْرَبيتْ بأهمية دور المجتمع المدني في الدفع قدما بهذا الورش، أخذا بعين الاعتبار التزامات الحكومة الجديدة بشأن الملف الأمازيغي، قرر تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة إعداد تقرير حول حالة ورش تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب.
ستنظم تاضا تَمْغْربيتْ سلسلة من اللقاءات والندوات حول الموضوع، يساهم فيها أكاديميون وأساتذة اللغة الأمازيغية وفعاليات مدنية.
وفي هذا الإطار تنظم تاضا تَمْغْرَبيتْ، يوم السبت 171 دجنبر، ندوة عن بعد يساهم فيها كل من : الأستاذ أحمد عصيد، الأستاذ عبد السلام خلفي، الأستاذ علي كويلال، والأستاذ رشيد أكركاض.
وتقول أرضية الندوة “منذ الإعلان عن قرار تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب، سنة 2003، واجه قرار إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية العديد من العراقيل، فالآمال العريضة التي صاحبت توقيع الإتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سرعان ما تبددت وتلاشت بعد اصطدامها بصخور جيوب مقاومة مصالحة المدرسة المغربية مع اللغة الأم للملايين من المواطنين والمواطنات.
وحسب تاضا “كان ولا زال تدريس اللغة الأمازيغية ذاك الورش الأساسي الذي بدونه لا يمكن تحقيق الشيء الكثير من الأهداف التي نص عليها كل من الخطاب الملكي ليوم 30 يوليو 2001 وخطاب أجدير يوم 17 أكتوبر من نفس السنة، بمعنى آخر لا يمكن الحديث عن نجاح السياسة الوطنية الجديدة للدولة حيال الأمازيغية دون نجاح ورش تدريس اللغة الأمازيغية، فإعادة الإعتبار للأمازيغية يتوقف بالأساس على إدماجها السلس والناجح في المنظومة التعليمية، وعبر تملك جميع الفاعلين في تلك المنظومة لورش تدريسها”.
” لقد فُسر الوضع الكارثي لورش تدريس اللغة الأمازيغية في فترة الخَمْس العجَاف الممتدة من 2007 إلى 2011 ، بمبرارت غياب الضمانات القانونية، وبعد التنصيص الدستوري على رسمية اللغة الأمازيغية ألتجأ من ليست لديه مصلحة إنجاح ورش تدريس الأمازيغية إلى حيلة انتظار صدور القانون التنظيمي بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والحال أن أهم النجاحات التي عرفها إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، كانت تلك التي تحققت من سنة 2003 إلى سنة 2007. بمعنى أوضح، كان ورش تدريس الأمازيغية على موعد مع النجاحات في الفترة التي كان فيها مسنودا بإرادة سياسية في مواجهة كل جيوب مقاومة هذا الورش”.
” بعد 18 سنة من التوقيع على اتفاقية 2003، وبفضل صمود الكثير من أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية والعمل الكبير الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبعض الأطر النزيهة بقطاع التربية والتعليم، تحقق تراكم كبير سواء على مستوى تاهيل اللغة الأمازيغية وتهيئة متن الأمازيغية وتكوين المدرسين والمكونين، رغم كل العراقيل وجيوب المقاومة”.
لقد أهدرت بلادنا 14 سنة من زمن ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، كان بالإمكان لو حسن توظيفها التوظيف الأمثل أن تجعل من بلادنا مرجعا دوليا في السياسات العمومية ذات الصلة بتدريس اللغات الأم وإخراجها من دائرة اللغات المهددة بالإتقراض، كان من شأن ذلك أيضا تعزيز الأمن اللغوي والإستراتيجي لبلادنا وتعزيز القوة الناعمة المغربية.
