قـراءة في مضامين بلاغ الديوان الملكي وتحول المحددات الجيوسياسية
إبـراهـيـم إيعـزا
يُمثّل البلاغ الصادر عن الديوان الملكي عقب قرار مجلس الأمن بعدم تمديد مهمة بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، بالتزامن مع الاحتفال بإقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده “عيد الوحدة”، لحظة مفصلية ومنعطفاً استراتيجياً في مسار الحسم النهائي لملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وقد تبين من خلال مضامين هذا البلاغ تحول أسلوبي ومفهومي دقيق في التعاطي مع القضايا السيادية؛ إذ يكرّس الانتقال من “منطق التدبير السياسي – الأمني” الذي استغرق نحو ثلاثة عقود ونيف من الزمن السياسي والأممي، إلى “منطق صياغة المحددات” والتأسيس لواقع جيوسياسي جديد. فإغلاق ملف البعثة يُشكل اليوم إعلاناً سياسياً وقانونياً عن اكتمال البناء المؤسساتي واستكمال مظاهر السيادة الوطنية على كامل الأقاليم الجنوبية، مع وضع حد لمرحلة تاريخية اعتمدت على تدويل الملف وإدامته في أروقة المنظمة الدولية.
ومن زاوية القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف، يضع هذا التطور نقطة النهاية للتعاطي الكلاسيكي مع القضية داخل مجلس الأمن؛ إذ يترتب على إنهاء ولاية البعثة رفع الملف نهائياً من جدول أعمال المجلس، بما يلغي الحاجة إلى التقارير الدورية للأمين العام للأمم المتحدة أو إحاطات المبعوث الشخصي. كما يضع حداً واضحا لمسار سياسي اتسم بالمماطلة، ويسهم في تفكيك أدوات التدويل وإعادة تكييف الملف باعتباره شأناً سيادياً محسوماً بقوة الواقع والقانون، وباعتباره حقا تاريخيا وحضاريا مشروعا. وتأتي دلالة اقتران هذا المنعطف بـ “عيد الوحدة” لتكرس مفهوم “السيادة النافذة” والقطيعة التامة مع مقاربات الماضي، موازاة مع ترسيخ التنمية الشاملة والاستقرار في الصحراء المغربية كخيار استراتيجي ثابت لا يخضع للمساومة.
وعلى الرغم من طي صفحة البعثة الأممية، فإن البلاغ يعكس نضجاً استراتيجياً ومسؤولية دولة، من خلال تجديد المغرب التزامه الثابت بوقف إطلاق النار صيانة للأمن الإقليمي، استناداً إلى شرعية سياسية ودولية متينة، وتترجم هذه الشرعية المواقف المعلنة لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها دول دائمة العضوية وقوى دولية وازنة، التي تجد في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأفق السياسي الوحيد والممكن. وبذلك، يضع هذا القرار التاريخي المملكة أمام عهد جديد يُدار بفاعلية وثبات، لينتقل المغرب رسمياً من موقع التدبير والتداعي إلى موقع الفاعل الأساسي والصانع المحنك للتوازنات الإقليمية والدولية.
