جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد تظاهرات ووقفات احتجاجية من طرف ساكنة حي “تيحيت” بمدينة تنغير جهة درعة تافيلالت، منددين بالتماطل في إيجاد حل لمشكل الصرف الصحي الذي عمر لسنوات؛ وبعد وعود كثيرة تلقتها الساكنة من مسؤولين بتنغير، وبعد إعتماد المدينة كعمالة بالجهة… ظهرت “بحيرة” بمدينة تنغير، وصفتها الساكنة وجميع المغاربة ب”كارثة إنسانية” ضربت أسامر “الجنوب الشرقي”، جراء غياب البنية التحتية بالحي المذكور بمدينة تنغير، أسائت للعمالة، ولولايتها الرشيدية، ولجهة درعة تافيلالت، وللمغرب ككل.
محاولة من جريدة “العالم الامازيغي”، لفهم المشكل، ووضع الاصبع في مكامن الخلل، بادرت بمراسلة الجماعة الترابية بمدينة تنغير، وبعض نواب الأمة ورئيس جهة درعة تافيلالت، بغية أن تتضح الصورة للقراء؛ فما هي الأسباب التي كانت وراء ظهور هذه “البحيرة” التي تهدد إستقرار الساكنة؟، منذرة بكارثة بيئية بالمنطقة السياحية “تنغير”، المعروفة عالميا بمضايقها الساحرة “تودغى”، وما هي التدابير المتخذة لإنهاء المشكل العويص بحي “تيحيت”؟.
في تصريح “الموسوي علي” لجريدة “العالم الامازيغي” بصفته نائب رئيس الجماعة الترابية بتنغير، والمكلف بالمرافق والتواصل، وصف مشكل الصرف الصحي بحي “تحيت” بتنغير، بالقضية التي أسيل في حقها الكثير من المداد، وأرهقت المجلس البلدي الحالي، وكثير من المسؤولين بالمدينة.
وأضاف هي “قضية تألم منها للأسف الكثير من المواطنين ولازالوا…قضية تستلزم منا المزيد من الحزم والجرأة لتحميل المسؤولية لمن يتحملها، كون القضية تمس سلامة وصحة المواطنين والبيئة عموما”.
مشيرا أن “المصادقة على مشروع اتفاقية تفويض وتسيير مرفق تطهير السائل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تمت منذ 07 اكتوبر 2009، من طرف السيد وزير الداخلية.. حيث تم تفويض هذا المرفق أنذاك من طرف المجلس، ما قبل السابق لاعتبارات كثيرة منها، الأهمية القصوى لمرفق تطهير السائل في حياة السكان وفي محيطهم البيئي، وكذا محدودية إمكانيات البلدية وصعوبة تسيير هذا المرفق من طرف البلدية”.
وعليه يفوض النائب “الموسوي علي” مرفق التطهير السائل بتنغير للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مشيرا أن المجلس البلدي قد وفى بكل التزاماته، إلا أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والحامل للمشروع “تملص للأسف من مسؤوليته” حسب تعبير النائب، مما نتج عنه ضرر مادي للمواطنين، وضرر معنوي يمس بصورة المجلس البلدي الحالي.
ودعا “النائب” المجلس البلدي، إلى تفعيل بنود الاتفاقية خصوصا “المادة 17” القاضية باللجوء في حالة الخلاف، إلى تحكيم الوزارت الوصية، وإذا استمر المشكل يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة، معتبرا الاتفاقية نموذج لجميع الاتفاقيات التي تجمع مجموعة من الادارات والجماعات المحلية، الطرف الضعيف للأسف حسب تعبيره، حيث تفرض الادارات نماذج للاتفاقيات النموذجية ولا تعطي الفرصة للجماعات لمناقشتها، وبحكم قوة هذه المؤسسات المالية والتدبير فإنها تخضع الجماعات لشروطه وتترك دائما بابا للخروج منه.
مشيرا النائب المكلف بالمرافق والتواصل، أن جهودا متواصلة حاليا لتجاوز الازمة،
متمنيا أن تنتهي هذه المحنة التي تضرر من خلالها السكان والمجلس البلدي، وسمعة مدينة تنغير، وجهة درعة تافيلات والمغرب عامة، من جميع النواحي السياحية والاقتصادية.
من جانبه أبدى رئيس جهة درعة تافيلالت “الحبيب الشوباني” في تصريحه لجريدة “العالم الامازيغي”، عن إستعدادهم في الجهة، للتدخل إلى جانب السلطات الترابية والمنتخبة المعنية.. في إطار شراكة استعجالية للتغلب على هذه الكارثة البيئية.. رغم أن “المبادرة تبقى من حيث الاختصاص محددة على مستوى الإقليم” حسب تعبيره.
هذا وندد البرلماني بجهة درعة تافيلالت “عمر أودي”، بصفته ممثل للأمة، في تصريحه لجريدة “العالم الامازيغي”، بهذه الكارثة البيئية الخطيرة على صحة وسلامة سكان هذا الحي، الذي يعاني التهميش والاقصاء، وبدوره أشار أنه “سيراسل الوزارة الوصية من أجل التدخل، وكذا تحملها المسؤولية في العواقب التي ستسببها هذه الكارثة”.
يشار أن “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب” باشر كحل منه استعجالي ومؤقت، إلى دفع ورفع المياه العادمة، باستخدام مضخة على مستوى الجزء المتضرر من الشبكة والذي يمتد على طول أكثر من 100 متر، وعلى عمق 12 الى 14 متر، وحسب “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب”، ومعايير اشتغاله، يتعذر عليهم حفر عمق أكثر من 5 أمتار مما يجعل بناء محطة للرفع هو الحل الذي تبناه المكتب، إذ إقتنى المجلس البلدي بقعة لاقامة هذا المشروع، حسب معطيات توصلت بها جريدة “العالم الامازيغي”.
أمضال أمازيغ: حميد أيت علي “أفرزيز”
