جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وأوضح المكتب، في بيان تضامني، أن هذا القرار يتناقض مع المذكرات الوزارية، خاصة المذكرتين رقم 130 و116، اللتين تحددان الغلاف الزمني الأسبوعي في حدود 24 ساعة، موزعة على 8 أفواج بثلاث ساعات لكل فوج. وسجل أن رفع هذا الغلاف إلى 30 ساعة يشكل، حسب تعبيره، تأويلاً خارج النص وخرقاً واضحاً للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تعكس استمرار ما وصفته بسياسات التهميش والإقصاء التي تطال تدريس اللغة الأمازيغية، محذرة من تداعياتها على الوضع المهني للأساتذة، في ظل ما اعتبرته غياباً لشروط عمل تحفظ كرامتهم المهنية وتضمن استقرارهم الوظيفي.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة رفضها القاطع لقرار عدم المصادقة على الجداول، مؤكدة تشبثها بالتطبيق السليم للمذكرات الوزارية، ورفضها لأي تأويل من شأنه إفراغها من مضمونها القانوني. كما عبّرت عن تضامنها مع أساتذة الأمازيغية، ودعمها لكافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوقهم.
ودعت الهيئة النقابية الجهات المعنية على المستويين الإقليمي والجهوي إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، والمصادقة على جداول حصص “منصفة وقانونية”، محمّلة في الآن ذاته المسؤولية للجهات الوصية عما قد ينجم عن هذا القرار من توتر داخل المؤسسات التعليمية.
وفي ختام بيانها، أعلنت النقابة استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية، داعية نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات النضالية المقبلة، دفاعاً عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية.
