كورونا.. التنسيق الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة يطالب بحمايتهم من التمييز الذي يتعرضون له

وقف التنسيق الوطني للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب على وضعية هؤلاء، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يتم تخليده كل 30 مارس من كل سنة، والذي يتزامن مع تفشي  وباء كورونا، الذي تحول إلى جائحة نتج عنها فرض الحجر الصحي.

وتساءل التنسيق الوطني في بيان توصلنا بنسخة منه، “حول من يحمي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال هذه المرحلة  و ما موقعهم من البرامج  الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة المغربية”.

ونوه التنسيق الوطني للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب، في بيانه، بالجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشـار وباء فـيروس كورونا و التخفيف من آثاره الاقتصادية و الاجتماعية.

واعلن التنسيق، حسب ماجاء في ارضيته، عن انخراطه التام في تنفيذ كل التدابير و الإجراءات المتخذة واستعداده لدعم عمل مختلف السلطات العمومية .

واستنكر التنسيق، ضعف ادماج بعد الإعاقة في مختلف الإجراءات و التدابير المتخذة للوقاية من انتشار وباء كورونا و التخفيف من آثاره الاقتصادية و الاجتماعية .

ودعا الأشخاص ذوي الإعاقة و اسرهم للانخراط التام و المسؤول في كل متطلبات عملية الحجر الصحي و باقي الإجراءات الوقائية، والتوجه نحو الاستفادة من كل آليات الدعم الاجتماعي المقررة من طرف السلطات العمومية و التواصل اليومي مع منظماتهم .

واعلن عن تضامنه  اللامشروط مع الأشخاص ذوي الإعاقة واسرهم في البلدان التي شملها وباء فيروس كورونا المستجد لما يطالهم من ممارسات تمييزية ،ومن وجود خطر اقصائهم من بروتوكولات العلاج حسب المعلومات الأولية المتوفرة .

ودعا التنسق في ذات البيان، الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحمل مسؤوليتها بخصوص رصد وضعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظرفية الحالية، مع إعطاء أولوية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة و اسرهم بالعالم القروي.

وطلب من السلطات العمومية المسؤولة اتخاذ جميع الاحتياطات و الاحترازات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خطر التمييز الذي قد يتعرضون له خلال هذه الظرفية الخاصة ، وبتوفير مواكبة للأشخاص ذوي الإعاقة لمباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالولوج للدعم الاجتماعي، من خلال مراكز الارشاد و التوجيه التابعة للتعاون الوطني وبدعم من الجمعيات المحلية.

كما شدد على ضرورة ادراج معيار الإعاقـــــــة في احتساب التعويضات الــــــمقدمة للأسر، ودراسة إمكانية توفير تعويض إضافي للأشخاص ذوي الإعاقة  الذين يستعملون  ادوية ضرورية لاستمرار حياتهم ، و لضمان استدامة الخدمات الطبية و الشبه الطبية الأساسية للبعض منهم.

ودعا إلى اتخاذ جميع التدابير و الإجراءات لجعل أجرأة التعليم عن بعد يشمل كل الاشخــــاص ذوي الإعاقة ،بما فيهم ذوي الاعاقات السمــــــعية و الذهنـــــــية و البصرية ، من خلال توفير دروس و حصص عن بعد عبر القنوات التلفزية المستعملة لهذا العرض، و جعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الولوج مع استحضار تكييف إجراءات المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية.

وطلب بتمكين الموظفات و الموظفين في وضعية إعاقة من الاستفادة من جميع التسهيلات المتعلقة بعملهم وخاصة العمل عن بعد بشكل كلي باعتباره اجراءا وقائيا أساسيا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. وتمكين اسر الأشخاص ذي الإعاقة خاصة لأباء و الأمهات الموظفين من تسهيلات بخصوص عملهم ،بالنظر لدورهم الأساسي حاليا في التكفل الشامل بأبنائهم و بناتهم من ذوات إعاقة.

وشدد على ضرورة استثمار جميع الاليات والوسائل للوصول للمعلومات المتعلقة بالحماية من الوباء، كما الولوج لجميع الخدمات العمومية ذات الصلة بما في ذلك آليات الحماية الاجتماعية ، و الولوج لبروتوكولات العلاج ، وكذلك للمعلومات المتعلقة بانتشار الوباء بجعلها متاحة للأشخاص ذوي الاعاقة بما فيهم الحسية والذهنية من خلال لغة الإشارة وكافة الوسائل البديلة .

واكد على أهمية اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة و منظماتهم في تتبع وتقييم فعالية كل التدابير المتخذة مع خلق خلية وطنية لليقطة تضم مختلف الأطراف المتدخلة. وتمكين منظمات الأشخاص ذو الاعاقة من الانضمام للجن المحلية و الإقليمية المكلفة بتنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتدبير انتشار وباء كورونا و الحد من تداعياته الاقتـــــصادية و الاجتماعية.

*رشيدة.ا