جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالب “لجنة تحرير معتقلي الرأي في مزاب” السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري اللامشروط عن كل النشطاء المعتقلين وإعادة النظر في الأحكام القضائية الجائرة في حق شباب مزاب معتقلي أحداث تغردايت.
ونددت اللجنة في بيان للرأي العام حول الاعتقالات العنصرية ضد نشطاء مزاب، بالميز العنصري “الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون ولا يمسها التقادم وتعرض مرتكبيها للمتابعة من طرف المحاكم الوطنية والدولية”.
وأوضح البيان أنه بعد تأييد غرفة الاتهام بمحكمة تغردايت يوم 16 ابريل 2019 لقرار قاضي التحقيق بإيداع كل من الناشط الحقوقي الدكتور كمال الدين فخار و الناشط النقابي الأستاذ عوف حاج ابراهيم الحبس المؤقت، وهذا بسبب قيامهما بممارسة حقهما الدستوري بالتعبير عن آرائهم ضد الفساد و انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الناشط النقابي الأستاذ لعساكر باحمد الذي قضت محكمة بريان بسجنه ستة اشهر نافذة يوم 15 ابريل 2019 بسبب آرائه، “وكل هؤلاء النشطاء يقبعون الآن في السجون دون إفراج منذ اعتقالهم التعسفي في 31 مارس الفارط، مورس ضدهم تعذيب جسدي ونفسي وإهانات لفظية. و الآن متواجدون في سجن تغردايت في يومهم 19 من الإضراب المفتوح عن الطعام”.
وأشار البيان إلى وجود العشرات من شباب مزاب ضحية التمييز العنصري و اللاعدالة، ظلما في السجون، “على رأسهم أقدم سجين سياسي في الجزائر بابانجار محمد منذ 2005”.
وأكد البيان أن منطقة تغردايت (غرداية) ترضخ تحت أوامر فوقية صادرة من أعلى هرم السلطة الجزائرية الخارقة لقوانين الجمهورية لقبر الحراك الحقوقي في منطقة مزاب و القضاء على الهوية المزابية عن طريق بث الرعب لدى المزابيين باستعمال جهاز القضاء الذي يستعمل كأداة قمع لدى عصابة النظام الحاكم ضد كل صوت تجرأ على كشف هذا الظلم و العدوان والفساد.
وحسب البيان، يبقى هؤلاء المناضلين السلميين والشباب الأبرياء ضحايا العصابة الحاكمة ينتظرون العدالة المستقلة لإنصافهم، كما ينتظرون تضامن جميع أطياف الحراك الشعبي في الجزائر معهم و خاصة المحامون و القضاة النزهاء الذين كسروا حاجز الصمت و نادوا باستقلالية القضاء.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
