للإجابة على هذا السؤال، لابد من النبش قليلا في شخصية السيد عبد الإله بنكيران، فهو رجل سياسي، مغربي، اختار دار المخزن ورضا النظام، حتى أصبح خادما للنظام المغربي ولو من باب الدين الإسلامي ضدا في اليسار في البداية إلى حركة 20 فبراير وصولا إلى ظاهرة حزب الجرار .
ورغم تدرج هذا الرجل في القواعد التنظيمية للحركات الإسلامية والدعوية، والمشاركة في ميلاد تجربة الحزب السياسي بمرجعية إسلامية، إلا أنه دائما أذان صاغية للنظام والمركز، وفي اتم الاستعداد لتقديم أي خدمة للدولة العميقة .
وتجربته في المعارضة القليلة جدا والغير المؤثرة، قبل أن يدخل في تجربة القيادة على رأس الحكومة بعد دستور 2011م، ومواقفه التي كانت ضد حركة 20 فبراير ، وحراك الشارع، تؤكد أنه كان يمارس عملا تحث الطلب بإسم السياسة والدين المسيس .
وحتى وهو في السنوات الأولى من قيادة حكومة ما بعد دستور 2011م وما عبره عنه من مواقف ربما هي الأولى والأخيرة الشخصية والتي لم يعود فيها إلى سجل التوجيهات والاوامر ، سجلت له وعليه إلى إنتخابات 2016م، حيث وجد نفسه أمام بلوكاج سياسي تاريخي في الحياة السياسية المغربية، إنتهى بتعيين أخوه الدكتور سعد الدين العثماني، وتكريمه بمعاش مادي ليعود إلى الخفاء، في إنتظار دور جديد عند الضرورة .
ومع إنتهى مهمة الحزب السياسي الديني، وتراجع الإسلام السياسي عموما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وإعادة حزب العدالة والتنمية إلى البيت الطبيعي الذي خلق له وهو المعارضة، بعد إنتخابات 08 شتنبر 2021م ، وربما احتمال انشقاق الحزب، وهو ما لا يساير توجه النظام إلى الآن، بات من الضروري عودة السيد عبد الإله بنكيران إلى قيادة حزب المصباح في موقع المعارضة لخلق التوازن، والتأثير بشعبية معهودة على عموم المواطنين، وصناعة الفرجة السياسية التي يفتقر إليها أغلب قيادات الأحزاب المعارضة الحالية لحكومة بقيادة حزب الحمامة .
ورغم الوضعية الصحية للسيد عبد الإله بنكيران، وخرجاته أيام قبل المؤتمر الاستثنائي، وما عرفه المؤتمر من تصويت عدد كبير من المؤتمرات والمؤتمرين على رجل أعلن أكثر من مرة استقالته من الحزب ومن السياسة، إلا أنه استجاب لنداء النظام قبل الحزب، وعاد إلى قيادة حزب العدالة والتنمية من أجل مهام سترى وتكتشف مع بداية تنفيذ الأوامر ومل الفراغ المنتظر سابقا في المعارضة .
إنه الوفاء والالتزام مع الدولة العميقة من أجل حفظ التوازن واستمرار الوضع على ما عليه .