ليبيا: الأمازيغ والتبو والطوارق يرفضون الاستفتاء على “مسودة الدستور”

عبر كل من الأمازيغ والتبو والطوارق، عن رفضهم اللجوء إلى ما يعرف ب “دستور صلالة”، بسبب ما سموه “إقصاء وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية”، وذلك منذ اتفاق أعضاء اللجنة الدستورية بالحوار السياسي الليبي على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، المُعد من قبل هيئته التأسيسية قبل أربعة أعوام.

وأكد ممثلي (التبو) المقاطعين “خالد بوبكر وهلي” و”السنوسي حامد وهلي ـ لـ«الشرق الأوسط»ـ عن رفضهما اتفاق اللجنة الدستورية للمسار الدستوري، في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

ومنذ هذا الإعلان، تباينت الآراء حول “مسودة الدستور” بين معارض ومؤيد لإمكانية صلاحيتها لتكون القاعدة الدستورية، التي تمهد لإجراء انتخابات ليبية نهاية العام الحالي.

وأوضح ممثلا “التبو” المقاطعين أن ما توصلت إليه اللجنة الدستورية من اتفاق “مرفوض، كما نرفض كل عمل يشرعن هذه المسودة المخالفة للتوافق، كما نؤكد رفضنا أيضاً للاستفتاء على هذه المسودة، ونطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالعمل على ضمان التوافق حول وضع الدستور، وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت في مادته 30 بالإشراف على حوار مستقل بين أعضاء هيئة الدستور، بعيداً عن مسارات ملتقى الحوار.

وفي هذا الصدد، حذر محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، من “استغلال الدستور وسيلة للمناورات السياسية”، قائلا: “عندما يصبح الدستور وسيلة للمناورات السياسية السيئة للطامحين للسلطة، يتوجب على الشعب الليبي أن يُوقف هذا العبث”.

ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه أيضاً الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبراً هذه الخطوة “منزلقاً خطيراً وعملاً عدائياً ضد أمازيغ ليبيا”، بعدما أكد مقاطعتهم للاستفتاء المزمع على الدستور وعدم اعترافهم بنتائجه.

ورأى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان، حسب الشرق الأوسط ، أن عملية الاستفتاء هذه “تعدّ إطالة متعمدة للأزمة الليبية، وزيادة في تعقيد المشهد الراهن”، وأرجع ذلك إلى استحالة الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل وجود حكومتين منقسمتين سياسيا، بالإضافة إلى الانفلات الأمني والتنظيمات المسلحة المختلفة آيديولوجياً.

وأوضح أبو سبيحة حسب ذات المصدر: “حتى وإن تم الاستفتاء، فمن غير المتوقع إقرار المشروع لأن قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب قسّم ليبيا إلى ثلاثة دوائر انتخابية، وبالتالي فمن أجل إقراره لا بد من حصوله على 51 في المائة من أصوات كل دائرة منفردة، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة، ولا يستبعد التدخل الأمني والضغط السياسي على المستفتين حتى لا يمرر مشروع الدستور”.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي قد أقرت “مسوّدة الدستور” بأغلبية الأصوات في يوليو عام 2017، ورفعتها في حينها إلى البرلمان في طبرق (شرق) لإقرارها، وسط رفض واسع من قبل قبائل وأطراف مختلفة، من بينهم أنصار “التيار الفيدرالي” في بنغازي، فضلاً عن ملاحقتها بدعاوى قضائية أمام محاكم ليبية مختلفة، تطالب ببطلان التصويت عليها. وبات من يومها يعرف بين الليبيين بـ”دستور صلالة”، نسبة إلى المدينة العمانية التي شهدت بعض جلسات ومشاورات هيئته التأسيسية.

وجدير بالذكر، أنه سبق وأن طالب أعيان الأمازيغ والطوارق والتبو بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، وإقرار مبدأ التوافق فيما يخص المكونات الثقافية واللغوية، بعد أن خصص لهذه المكونات الاجتماعية ستة مقاعد فقط، مما جعلها تحتج وتعلن رفضها لهذه الحصة، مشيرة إلى أنها تتعرض لتهميش وإقصاء.