جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالب مكتب تعليم اللغة الأمازيغية، أمس الأحد 21 أكتوبر، مدارس منطقة زوارة الليبيبة “بالتقيد بوضع اللغة الأمازيغية كمادة أساسية، ضمن المجموع العام لدرجات الطالب بكل المدارس التابعة لمكتب مراقبة تعليم زوارة”.
ووجه مدير المكتب بزوارة، عماد الدواخ، خطابًا إلى مديري المدارس بشأن خطة الوزارة للعام الدراسي الجاري بتحويل اللغة الأمازيغية إلى مادة غير أساسية، ولا يمتحن الطالب فيها، واصفًا في تصريح إلى “بوابة الوسط” هذا القرار بـ«التعسفي».
وقال الدواخ لـ” بوابة الوسط”، “هذا القرار جاء مخيبًا للآمال من حكومة تبنت الوفاق بين كل مكونات الشعب الليبي، ففي الوقت الذي كنا نطمح فيه لمزيد من إحقاق الحقوق نتفاجأ بالعكس”.
وأضاف «بعد إدراج الأمازيغية وتعليمها لأبنائنا بالمدارس منذ العام 2012 يلغى تعليمها في سنة 2018، بقرار حجته وجود بعض من لا ينطق الأمازيغية بالمدارس، ونحن نعلمها من أبجديتها مثلها مثل اللغات الأجنبية الأخرى التي تدرس».
وأردف حسب ذات المصدر «نحن كمسؤولين، على الفور خاطبنا الوزارة وأعلنا استنكارنا ورفضنا هذا القرار التعسفي، وعقدنا اجتماعًا موسعًا ومستعجلاً جمع كل مراقبي تعليم المناطق الناطقة بالأمازيغية، ومنسق المادة بالوزارة مع وزير التعليم بخصوص الموضوع، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار وإلغائه وعدم صحته قانونًا ولا حسب المعاهدات والمواثيق الدولية».
يشار إلى أن المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني رقم (18) لسنة 2013 بشأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية تنص على أن يكون لكل المكونات اللغوية والثقافية الحق في تعلم لغتها، باعتبارها مادة اختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة، وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية وغيرها.
وأضاف «أصدرنا تعميمًا لكل المدارس بزوارة باعتبارها مادة فوق المجموع وأساسية، ولن نرضى بأقل من ذلك، استنادًا إلى قرار كل المجالس البلدية في المناطق الناطقة بالأمازيغية لسنة 2012 بشأن تدريس اللغة الأمازيغية في مناطقهم كمادة أساسية».
وأحال المكتب مراسلة بالخصوص مرفقة بقرار المؤتمر الوطني إلى إدارة القانون بوزارة العدل للفصل في تفسير القانون، وقال مدير المكتب «كان الرد بأنهم سيتخذون كل الإجراءات القانونية لإلغاء القرار والفصل فيه، وإلى أن يصلهم رد رسمي من وزارة العدل فالوضع القانوني للمادة فوق المجموع».
