جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
سلط تقرير ميداني نشره موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني، الضوء على معاناة الطوارق في جنوب ليبيا من عدم امتلاك الأوراق الثبوتية لبلادهم.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد الليبية “رصد خشية المجتمع الطوارقي من الاستبعاد من العملية الانتخابية بعد الإخفاق على مدى عقود في معالجة مسألة غياب وثائق الجنسية الليبية وجوازات السفر الدائمة وهو ما قاد هذا المجتمع لتنظيم “حراك” خاص به يمثله جعفر الأنصاري.
وقال الأنصاري بالخصوص: “من المهم أن يصل صوتنا إلى المرشحين الذين يمكنهم الدفاع عن قضيتنا والدفع باتجاه إيجاد حل من خلال المسؤولين الوزاريين وعن الإجراءات المتعلقة بطلبات الجنسية وجوازات السفر ونسعى لتعزيز السلم الاجتماعي بين جميع السكان والمساهمة في التنمية الوطنية في جميع المناطق”.
ووفقا للتقرير فإن التفكير الجمعي للطوارق يصب في بوتقة التوصل لحل شامل لهذه المسائل وليس وقتي لتيسير الانتخابات، ناقلا عن ممثلة المجلس الاجتماعي الأعلى للطوارق في ليبيا خديجة أنديدي التي لا تملك جنسية منذ ولادتها قولها: “المشاركة بالانتخابات مهمة لنا كحق من حقوقنا تماما كما هو الحال بالنسبة لجميع الليبيين”.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الطوارق بقوا لفترات بلا نهاية محاصرين في فئة التسجيل المؤقت، فيما قالت أنديدي، إن “معظم هؤلاء أدركوا الأهمية في وقت لاحق فقط عندما أصبح التأخير في الإجراءات واضحا ولم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات فضلا عن تأثيره على الأجيال اللاحقة”.
وبينت أنديدي، أن زوجها لم يتمكن من إجراء جراحة عندما كان مريضا بسبب عدم حصوله على الجنسية، فيما لم يتمكن الزوجان من الحصول على شهادة ميلاد لطفلهما، وهوما قاد لاحقا لقيام هذه المرأة بالتطوع كمسعف ومساعدة أفراد المجتمع في الحصول على العلاج الطبي.
بدوره، قال عضو لجنة التعليم في كلية أوباري للحقوق، مصطفى لوطي المتضرر من انعدام الجنسية، إن الطوارق في ليبيا بدؤوا يشعرون بالآثار السلبية لعدم حصولهم على الأوراق الثبوتية، بعد أن استقروا بشكل متزايد في المدن والقرى في أواخر السبعينيات.
وتابع لوطي بالقول: “لقد سعوا إلى تسجيل أطفالهم في المدارس والحصول على عمل وأصبحوا في حاجة متزايدة إلى بطاقات الهوية للتحرك بحرية ونحن نسعى لحل هذه المشكلة منذ ذلك الحين”، فيما أوضح الأنصاري إن وعود التجنيس مقابل التجنيد العسكري نادرا ما تتحقق.
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي المتخصص في شؤون الأقليات، محمد سميو، إن دخول طوارق إلى ليبيا من خارجها بعد العام 2011 جعل مسألة التجنيس صعبة وهوما حفز الأنصاري على المطالبة بمنح المواطنة لمن يمتلكون تسجيلا مؤقتا قبل ذلك العام لإنهاء الأمر.
المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق يستنكر
من جهته، استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق؛ عدم الالتزام بالبندين الثاني والثامن لخارطة طريق الحل الشامل في ليبيا، فيما تنتقد منظمات حقوقية عدم إنصاف مكون مهم من الشعب الليبي.
وينص البندان على ضرورة معالجة أوضاع الطوارق في البلاد باعتبارهم مكونا أصيلا،له كافة الحقوق الدستورية التي كفلها القانون لليبيين.
وبموجب المادتين، وفق ما أوردته “سكاي نيوز” يكون الاقتراع لأبناء القبيلة بالرقم الوطني أو الإداري بناءً على المقيدين في السجلات المؤقتة قبل 2011 وذلك تحقيقا لمبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية.
وفي السابق، لم يكن للطوارق الحق في التصويت في أي استحقاق دستوري، كما أن أبناء القبيلة ليس لهم رقم قومي وكثير منهم لا يحمل جنسية ولا أوراق ثبوتية، لأن أصولهم من دول أخرى.
إلا أن المصالحة الوطنية وما جاء في خارطة الطريق، أعطت لهم الحق في الحصول على أوراق ثبوتية وجنسية لحل أزمة ظلت قائمة عشرات السنين.وفق ذات المصدر
الطوارق يطالبون منذ عقود بدمجهم داخل المجتمع الليبي
يطالب الطوارق منذ عقود بدمجهم داخل المجتمع الليبي وحصولهم على كافة حقوق الليبيين واستخراج أرقام قومية لهم تجعلهم قادرين على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وإعطاء مزيد من المميزات.
وجاء في بيان قبيلة الطوارق دعوة للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية إلى ضرورة الالتزام بخريطة الطريق ومعالجة أوضاع الطوارق في أسرع وقت حتى يتسنى له المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأعربت منظمة “ايموهاغ” الدولية عن استيائها البالغ مما وصفته بالإقصاء العنصري ضد مكون الطوارق في ليبيا، لا سيما في حق المقيدين فيما بات يعرف بالسجلات المؤقتة، من أبناء هذا المكون الليبي الأصيل.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها تحمل الحكومة والمجلس الرئاسي ما آلت اليه الأوضاع الإنسانية السيئة لهذه الشريحة، مستنكرة في الوقت ذاته عدم امتثال الحكومة الحالية للمادة الأولى من الاتفاق السياسي الليبي الذي نصت عليه المادة (2.8) من “خريطة الطريق” التي تلزم الحكومة بضرورة تسوية أوضاع هؤلاء المواطنين قبل 24 ديسمبر القادم”.
واستنكرت المنظمة النهج الذي تتخذه الجهات التشريعية والتنفيذية بخصوص الطوارق في ليبيا، مطالبة بالإفراج الفوري عن قرارات الجنسية الصادرة منذ عقود في حق هؤلاء المواطنين.
للطوارق أدوار سياسية وعسكرية مؤثرة في ليبيا
ولقبيلة الطوارق أدوار سياسية وعسكرية مؤثرة في ليبيا، كان آخرها دعم العملية السياسية في البلاد والمصالحة الوطنية، فضلا عن تقديم دعم غير محدود للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب والوقوف أمام المتطرفين.
وتحمل القوات المسلحة الليبية الدعم والتقدير لهذه القبائل، نظرا لأدوارها الداعمة وما قدمته لليبيا من تضحيات في مواجهة الإرهاب، ويعول الطوارق على القيادة العامة للجيش في كثير من الأمور لحصول الطوارق على حقوقهم.
وقال نائب رئيس مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا وآمر الكتيبة 173 مشاة، أغلس محمد أحمد، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تستجيب دائما للاحتياجات الأمنية والعسكرية والمدنية بأوباري؛ أحد المدن التي يتمركز فيها الطوارق، وأضاف أن هذا يدل على اهتمام القيادة بتثبيت دعائم الأمن بالمنطقة ودعم السكان.
وتابع العقيد أغلس، في تصريح لـ”سكاي نيوز” أن القيادة العامة ستساعد الطوارق في النظر إلى العديد من الجوانب الأخرى، إضافة إلى الجانبين العسكري والأمني، كما أن القيادة العامة لن تتخلى عن سكان المنطقة وستقوم بدعمهم بكافة احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
واختتم تصريحاته قائلا إن سكان منطقة أوباري ومحيطها ونيابة عنهم، يعرب مجلـس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا عن عميق امتنانهم للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على دعمهما المستمر وتزويد المنطقة بالاحتياجات الأساسية لحياة كريمة.
وقال الباحث السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، إن عدم إنجاز ملف ضم الطوارق لقوائم ثابتة وإنجاز مهمة حصولهم على أرقام قومية قد يكون ناتجا عن فكر من فصيل سياسي بعينه يعلم جيدا أن هذا المكون لم ينصفه في الانتخابات.
وأضاف الفيتوري ل”سكاي نيوز عربية”، أن الطوارق منذ فترة بعيدة يعانون بشأن القوائم الإدارية أو المؤقتة التي سجلوا فيها، كما أن هناك كثير من الحقوق والمزايا التي لم يحصلوا عليها بسبب ذلك.
وتابع الفيتوري أن كثيرين منهم حصلوا على قرارات الجنسية، لكن لم يفرج عنها بسبب تلكؤ بعض الجهات وهو الأمر الذي يعطل مصالح مواطنين.
وأشار الفيتوري إلى أنه من الممكن أن يكون الدعم المطلق من الطوارق للجيش وقادته سببا في تعطيل بعض الفصائل السياسية لإنجاز أوراقهم، بالرغم من أن خارطة الطريق طالبت صراحة بضبط أوضاعهم.
رئيس الحكومة يشدد على ضرورة معالجة “ملف الجنسية”
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المشاكل التي تواجه الطوارق وسكان أوباري، ومنها مسألة الجنسية في المنطقة الجنوبية، وذلك خلال لقاء بمقر رئاسة الوزراء مع عدد من أعيان الطوارق
وعرض رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، مولاي اقديدي، حسب مصادر إعلامية محلية، أهم التحديات والمشاكل التي تواجه سكان أوباري، خاصة والطوارق بشكل عام؛ فيما ركز الاجتماع على ملف الخدمات، وسبل تحسينها.
وشدد الدبيبة على ضرورة معالجة “ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية، وفق معايير وأسس قانونية»، مضيفًا: «لن نسمح باستمرار هذا الملف بهذا الشكل مهما كانت الأسباب”.
تشكيل لجنة مركزية تهتم بدراسة طلبات الحصول على الجنسية
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية تهتم بدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.
ونص القرار في مادته الأولى نص على أن تشكّل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية واثبات صحة الانتماء للأصل، برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسي وشؤون الأجانب، وعضوية كل من رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ومحمد على العمامي إدارة الشؤون القانوني والشكاوي بديوان مجلس الوزراء، ورئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبيه، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب.
وفي مادته الثانية، وفق مصادر إعلامية ليبية، نص القرار على أن تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية للتأكد من مدى استيفاءها للشروط والأوضاع القانونية، والبت في صحة نتائج أعمالها، وتكون قراراتها مسببه وبموافقة أغلبية أعضائها.
وفي مادته الثالثة نص القرار على أن تشكل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشانها قرار من وزير الداخلية.
وفي مادته الرابعة نص القرار أيضاً على أن تتولى اللجان الفرعيةاستلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية، لفئات أبناء المواطنات الليبيات، وزوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة، وأبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبي ولم يستطع إثبات انتماه للأصل الليبي، والقرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها.
وفي مادته الخامسة، نص القرار على أن تتولى اللجان الفرعية دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية واثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزي.
ونصت المادتين السادسة والسابعة على تستعين اللجنة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز أعمالها، وتمنح مكافاة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية والفرعية بواقع (2000) ألفان دينار تصرف من وزارة الداخلية
وفي المادة الأخيرة شدد القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختص تنفيذه.
هذا القرار صدر عقب عقد رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأحد اجتماع ضم رئيس المخابرات العامة ، وزير الداخلية ، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، رئيس مصلحة الأحوال المدنية ، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ، حيث خصص لمتابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي.
وأستمع الدبيبة، بحسب مكتبه الإعلامي خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.
وأكد بأن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي وطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها.
وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية وإحالتها لمجلس الوزراء للعرض والاعتماد.
