جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت منظمة العفو الدولية اليوم “إن قرار الحكومة الإيطالية بتجاهل الانتهاكات المروعة التي ارتكبت ضد عشرات الآلاف من الأشخاص في ليبيا، وتجديد الاتفاق الإيطالي الليبي الذي يحصرهم في البلد الذي مزقته الحرب، يبين بشكل مخجل ما مدى استعداد حكومات دول الاتحاد الأوروبي أن تفعله لإبقاء اللاجئين والمهاجرين بعيداً عن شواطئ أوروبا”.
ففي 2 فبراير، أي بعد ثلاث سنوات بالضبط من توقيعها لأول مرة، سيتم تمديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة بين إيطاليا وليبيا لمدة ثلاث سنوات أخرى دون إجراء أي تعديلات. فبموجب الاتفاقية، تساعد إيطاليا سلطات خفر السواحل الليبية في إيقاف القوارب في البحر، وإعادة الأشخاص إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، حيث يتم احتجازهم بصورة غير قانونية، ويتعرضون لانتهاكات جسمية، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.
” وقالت ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية “في خلال السنوات الثلاث التي انقضت منذ إبرام الاتفاق الأصلي، تم اعتراض ما لا يقل عن 40 ألف شخص، من بينهم آلاف الأطفال، في البحر، وأعيدوا إلى ليبيا، وتعرضوا لمعاناة لا يمكن تخيلها. يشمل هؤلاء 947 شخصًا تم اعتراضهم هذا الشهر وحده”.
“إن هذا الأمر يستعصي على الفهم، فعلى الرغم من أدلة المعاناة التي حدثت كنتيجة مباشرة لهذا الاتفاق البغيض، وعلى الرغم من تصاعد النزاع في ليبيا؛ فإن إيطاليا على استعداد لتجديده. وينبغي على إيطاليا أن تطالب ليبيا بالإفراج عن جميع اللاجئين والمهاجرين المحتجزين حاليًا في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وأن تغلق تلك المراكز نهائياً”.
فالمهاجرون طالبوا اللجوء المحتجزون في مراكز الاحتجاز لا يزالوا خاضعين لظروف احتجاز مزرية، ويواجهون انتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، فضلاً عن الاكتظاظ. وعلاوة على ذلك، تظل حياتهم معرضة للخطر بسبب تصاعد الصراع المستمر.
في 30 يناير، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعليق عملياتها في “مرفق التجمع والمغادرة”، وهو مركز للعبور افتتح منذ ما يزيد قليلاً عن عام في طرابلس، خوفًا على سلامة وحماية الأشخاص في المرفق، وموظفيها وشركائها.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في البداية في محاولة لمنع اللاجئين والمهاجرين من الوصول إلى شواطئ إيطاليا، من خلال إبقائهم في ليبيا. وقد وافقت إيطاليا على تدريب وتجهيز ودعم خفر السواحل الليبي والسلطات الليبية الأخرى؛ بهدف السماح لهم باعتراض الأشخاص في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا.
وقررت الحكومتان تمديد الاتفاق في أكتوبر 2019. والتزمت الحكومة الإيطالية في الأصل بالتفاوض على إدخال تعديلات لمعالجة الوضع المزري للاجئين والمهاجرين في ليبيا؛ ومع ذلك فقد أعلنت الآن أنها أخفقت في تأمين التعديلات، لكنها مع ذلك ستستمر في التعاون مع ليبيا.
قالت ماري ستروثرز “هناك عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين محاصرون في منطقة حرب مستعرة. وأولئك الذين يحاولون الفرار عن طريق البحر يتعرضون لخطر الاعتراض والإعادة إلى مراكز الاحتجاز، وغالباً في مناطق الصراع. فمن خلال دعم السلطات الليبية في إيقاف محاولات العبور في البحر، واحتواء الأشخاص في ليبيا، أصبحت إيطاليا متواطئة في هذا الانتهاك”.
“ويجب أن توافق الحكومتان، الإيطالية والليبية، على تحديث شروط تعاونهما، مع التركيز على حماية اللاجئين والمهاجرين، وإجلاء المحتجزين حاليًا في مراكز الاحتجاز، وإيجاد طرق آمنة وقانونية للناس للوصول إلى أوروبا”.
ويشار إلى انه في 2 يوليوز 2019، قُتل وجُرح العشرات من المهاجرين واللاجئين إثر غارة جوية على مركز احتجاز تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وحتى الآن، لم يُحاسب أي شخص على القيام بتلك الغارة الجوية.
