جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد الخلاف الذي دام أزيد من سنة بين الحكومة السابقة والحكومة الهولندية حول اتفاقية الضمان الاجتماعي لمغاربة هولندا، والتي كان البرلمان الهولندي قد صادق على إلغائها من جانب واحد مقرا تعديلات جوهرية فيها رفضها المغرب، صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، 30 يناير 2018، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 25 مستشارا، في حين امتنع 23 آخرين عن التصويت. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع نيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن “المشروع يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة”.
وأضاف الخلفي أن مشروع القانون يقوم أيضا على أساس “الاحتفاظ بالنسبة للمستفيدين الحاليين بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وتطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج”.
وكان مجلس المستشارين الهولندي قد صادق على قرار الحكومة والبرلمان من أجل إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا في 2016 والتي يعود توقيعها إلى عام 1970، وهي تنظم وتحمي الهولنديين من أصول مغربية للمحافظة على كل الحقوق الاجتماعية التي يحصلون عليها في حال عودتهم إلى المغرب.
أمضال أمازيغ: متابعة
