جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد الأستاذ الباحث بمعهد البيداغوجيا الجامعي بـإينالكو، آك أكوزوم آلو، أن حوالي نصف مليون مواطن مالي يتحدثون اللغتين الأمازيغية والحسانية، من أصل 11 مليون من السكان يتحدثون أكثر من 13 لغة وطنية بالإضافة إلى الفرنسية، اللغة الرسمية للدولة.
وأوضح آك أكوزوم خلال محاضرة نظمها مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مساء اليوم، الخميس 21 فبراير 2019، في إطار تخليده لليوم الدولي للغة الأم، أن عدد الناطقين بأمازيغية الطوارق “تماشيقت” في مالي بلغ حسب إحصائيات رسمية 352 ألفا و737 مواطنا، أي بنسبة 3.18 في المائة من مجموع السكان، وتحل بذلك اللغة الطوارقية في المرتبة الثامنة من حيث عدد المتكلمين.
وقال آك أكوزوم، الذي كان يتحدث عن “تجربة دولة مالي في إدراج اللغات الأم بمنظومتها التربوية”، إن “بامبرا” هي اللغة الوطنية الأكثر تداولا في مالي، بنسبة 51.82 في المائة، ويتحدثها أزيد من خمسة ملايين و700 ألف مواطن مالي، فيما بلغ عدد المتحدثين بالحسانية، 111 ألفا و546 مواطنا، بنسبة واحد في المائة من مجموع السكان، متذيلة لائحة اللغات الوطنية الثلاثة عشرة المعترف بها في مالي.
وأضاف ذات المتحدث أن الدولة المالية اعتمدت اللغة الأمازيغية “تماشيقت”، التي يتحدثها المواطنون الطوارق الذين يقطنون الجهة الشمالية الأكبر مساحة في مالي، في نظامها التعليمي منذ سنة 1995، إلى جانب عدد من اللغات الوطنية الأخرى، منها اللغة البمبرية التي أدرجت منذ 1987.
ويأتي ذلك، حسب آك أكوزوم، في إطار السياسة اللغوية التي نهجتها الدولة المالية من أجل تفادي الصدامات والحروب الأهلية، وتتجلى هذه السياسة في إعادة الاعتبار للغات الوطنية والاعتراف بها وإدماجها في التعليم والإعلام، من خلال إطلاق عدد من المحطات الإذاعية والتلفزية تتحدث بمختلف اللغات الوطنية، بما في ذلك محطات إذاعية تتحدث بأمازيغية الطوارق في الشمال، إضافة إلى توفير مترجمين بالبرلمان المالي يسهلون عملية التواصل باللغة الأم لممثلي الشعب المالي.
وقال آك أكوزوم إن “السياسة اللغوية في مالي قائمة على التعدد اللغوي الوظيفي التعايشي، الرامي إلى اللامركزية والاندماج الإفريقي، بحيث تسعى لتمكين جميع المواطنين من التحدث، إلى جانب لغتهم الأم، بلغة وطنية واحدة على الأقل، وواحدة أو اثنتين من اللغات الإفريقية، بالإضافة إلى لغة أو لغتين أجنبيتين للتمكن من التواصل مع العالم الخارجي”.
وأضاف أن الهدف من هذه السياسة هو “ضمان استمرارية الهوية الثقافية في تعددها ووحدتها الوطنية لدولة مالي، وذلك من خلال النهوض باللغات الوطنية المعترف بها في مختلف الفضاءات السوسيولسانية للدولة، وضمان تنمية ذاتية حقيقية لدى جميع الطبقات الاجتماعية باستعمال اللغات الوطنية كوسيط للتواصل وأداة للعمل في جميع مناحي الحياة العمومية وذلك بشراكة مع اللغة الفرنسية”.
وفوق ذلك تحدث آك أكوزوم عن الأكاديمية المالية للغات، التي تسهر على تدبير الشأن اللغوي في البلاد، إلا أنها تعاني، حسب ذات المتحدث، من نقص في عدد الباحثين اللسانيين، بسبب ضعف إمكانياتها المالية، إضافة إلى عدم استعمال نتائجها من طرف الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار في الدولة.
وقال آك أكوزوم، أنه على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه استعمال اللغة الأم للماليين في المدارس ثنائية اللغة، وما تمكنه اللغة الأم من المرور إلى المعرفة مباشرة بدل الحفظ والتكرار بدون فهم، “إلا أن هناك بعض التحديات ذات طبيعة سياسية كاختيار الفرنسية اللغة الرسمية الوحيدة للدولة، وعدم إخراج النصوص القانونية الكافية لتفعيل اللغات الوطنية، وأخرى اجتماعية تتجلى في عدم إيلاء أهمية كبيرة من طرف المواطنين للتدريس باللغة الأم، وغياب الدور التحسيسي للمجتمع المدني بأهمية اللغة الأم، في ظل هيمنة الصورة الإيجابية للغة الفرنسية في المتخيل الشعبي، إضافة إلى التحديات البيداغوجية المتمثلة في ضعف التكون الأساسي في اللغات الوطنية للمدرسين والإداريين، وغياب الجودة في المقررات المدرسية المعتمدة، والاكتضاض في الأقسام، وكذا غياب بيداغوجية معتمدة في التدريس ثنائي اللغة”.
وأضاف أن المشهد اللغوي في مالي يتميز بالتعايش بين اللغة الفرنسية واللغات الأم للماليين “التي لا تمتلك أي صفة قانونية باستثناء الاعتراف ببعضها كلغات وطنية”، وذلك بالرغم، حسب آك أكوزوم، من أن وزن اللغة الفرنسية، من الناحية الديمغرافية، ضعيف جدا مقارنة مع اللغات الوطنية، “ولكنها الأقوى من الناحية القانونية بكونها اللغة الرسمية الوحيدة للدولة”.
وخلص الباحث أن اللغات الوطنية في مالي تبقى، رغم الجهود المبذولة، مهمشة في النظام التعليمي بالمقارنة مع اللغة الفرنسية التي تستمر في الهيمنة، مشككا في الإرادة السياسية لدى السلطات المالية، باعتماد اللغات الأم وسيطا ومادة للتدريس في مختلف الأسلاك التعليمية.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
