محاكمة “عربية لاماب” تدخل إلى المداولة

أعلنت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح يومه الاثنين 11 يونيو، أن ملف الدعوى القضائية التي تقدم بها الأستاذ رشيد الراخا، رئيس “التجمع العالمي الأمازيغي”، ضد وكالة “المغرب العربي للأنباء”، من أجل إسقاط عبارة “المغرب العربي” من الوكالة الرسمية، جاهز للمداولة.

واعتبرت الهيأة القضائية في جلسة اليوم الاثنين، أن الملف جاهز للمناقشة، بعد أن تم الجواب عن تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية بين الأطراف، الداعي والمدعى عليهم، ومن تم قرّرت الهيأة القضائية حجز للملف للمداولة في جلسة الاثنين 18 يونيو الجاري.

يذكر أن الأطراف المدعى عليها، وكالة المغرب “العربي” للأنباء ورئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال والوكيل العام القضائي للمملكة، قدموا الاثنين 28 ماي المنصرم، مذكراتهم تتعلق بمواقفهم من الدعوى القضائية التي يطالب من خلالها؛ رشيد الراخا تغيير اسم الوكالة الرسمية، أشارت فيها إلى أن المحكمة الإدارية غير مختصة في تغيير اسم مؤسسة عمومية أو إسقاط عبارة من اسمها. مؤكدة أن القرار المطلوب إلغاؤه مبني على “أسس قانونية سلمية”، مضيفة في السياق نفسه أن تسمية الوكالة المذكورة تمت بموجب ظهير شريف بمثابة قانون”، و أن “تضمين اسم وكالة “المغرب العربي” للأنباء، يدخل في صميم الاختصاص المخول للسلطة التشريعية ولا يمكن إحداث أي تغيير في تسميتها إلا موجب نص تشريعي”.

في المقابل، أكد المحامي محمد المو، الذي ينوب عن الأستاذ رشيد الراخا، في مذكرته التعقيبية أن “مناط الدعوى لا يتعلق بالطعن في دستورية قانون، وإنما يرتبط بالمنازعة في عدم سلامة وضع قائم وهو الاسم الذي تحمله الوكالة المدعى عليها”، مشيرا إلى أن “الإشارة للنصوص الدستورية وسيلة لتعزيز الطلب واثبات مخالفة تسمية “الوكالة” للوثيقة الدستورية وهو المجال الممتاز لتدخل القضاء الإداري لمراقبة انسجام مواقف الإدارة مع النصوص الدستورية”، موضحا في ذات السياق أن ” المدعى عليهم وضعوا تأويلا مخالفا لمنحى وأساس الدعوى، ذلك أنه عوض مناقشة موضوعها المتعلق بالطعن بعدم مشروعية اسم الوكالة، اختاروا جر العارض إلى الخوض في موضوع له يثيره أصلا في مقاله”. وأبرز ألمو أن ” الدعوى لا تروم المنازعة في القانون المنظم “لوكالة المغرب العربي للأنباء” أو المطالبة بتغييره”.

الرباط/ منتصر إثري