جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تتواصل المضايقات التي يتعرض لها المحامي بهيأة تطوان، وأحد أبرز المدافعين عن معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، فبعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمها عليه بالحبس 10 أشهر، أكد البوشتاوي أن أسرته بتطوان تتعرض لاستفزازات مستمرة من طرف السلطات المحلية وأعوانها.
وأوضح عبد الصادق البوشتاوي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الشرطة بدلا من استدعائه بالمكتب أو عن طريق “السيد النقيب”، توجهت يوم 8/3/2018 إلى منزله بالسيارة الرسمية وهي في وضعية الاستعجال على الساعة 19:30 بقصد تبليغه الاستدعاء، وذلك يضيف البوشتاوي “ما أثار فضول المارة وساكنة الحي مع العلم أن في هذا الوقت أكون دائما متواجدا بالمكتب وجميع المسؤولين الأمنيين يعرفون ذلك، وهو ما أثار استغرابي خاصة وأنه يحدث هذا في حين أن هناك مجموعة من الملفات رائجة أمام المحاكم تؤخر لعدة شهور بل وسنوات لاستدعاء المتهم دون جدوى”.
وأكد البوشتاوي أن “ما يتعرض له المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب من مضايقات، والتي وصلت إلى حد المتابعات القضائية وصدور أحكام بالإدانة لمجرد الإدلاء بتصريحات صحفية أو بسبب تدوينات إلكترونية كما حدث ويحدث معي شخصيا، مع الإصرار على التمادي في ذلك، يعتبر انتهاكا خطيرا للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأوضح البوشتاوي أن هذه السلوكات تتنافى مع ما نص عليه إعلان المبادئ الأساسية لدور المحامين، الذي اعتمد من طرف الأمم المتحدة في مؤتمرها المنعقد في هافانا سنة 1996، “والذي أورد في المادة 16 على أنه تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، وكذا القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، إضافى لعدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها، وتضيف المادة 17 أن على السلطات توفير ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم”.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
