مدونة الأسرة: أي تغيير ننتظر؟

نظمت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة مائدة مستديرة لمناقشة التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة المغربية. تحت شعار “مدونة الأسرة: أي تغيير ننتظر؟”، جمعت هذه الفعالية ناشطات حقوقيات، أكاديميين، ومهتمين بالشأن الأسري والحقوقي، بهدف تسليط الضوء على أهم التحولات الاجتماعية والقانونية التي تتطلب إعادة النظر في بعض مواد المدونة، والتي تم إقرارها لأول مرة في عام 2004.

في ظل التطورات الاجتماعية التي شهدها المغرب في العقدين الأخيرين، بات الحديث عن تعديل مدونة الأسرة مطلبًا ملحًا لدى العديد من الأصوات النسائية والحقوقية. وقد شددت المشاركات في المائدة المستديرة على ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للمدونة، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والمساواة بين الجنسين، مع ضرورة القطع الحقيقي مع فكرة القوامة التي لم تعد تتماشى مع تطور دور المرأة في الأسرة والمجتمع.

المداخلات الرئيسية:

أبرزت المتدخلات الحاجة إلى إعادة النظر في عدة نقاط، أهمها:

1.تحقيق المساواة الكاملة بين الزوجين فيما يتعلق بحقوق ومسؤوليات الأسرة.
2.معالجة الفجوات القانونية التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق النساء في حالات الطلاق أو حضانة الأطفال.
3.الاهتمام بحقوق الأطفال وتطوير آليات أكثر فاعلية لضمان مصالحهم في النزاعات الأسرية.
4.الاعتراف بدور المرأة الحيوي في التدبير المالي للأسرة والمجتمع، وإلغاء أي تشريعات أو ممارسات تقلل من هذا الدور.
5.ضرورة إلغاء كل البنود التي تتناقض مع مبدأ المساواة، مع التركيز على تعزيز الدور الاجتماعي والقانوني للمرأة داخل الأسرة.

كما تم التأكيد خلال النقاشات على أن مدونة الأسرة بحاجة إلى إصلاحات شاملة تواكب التغيرات المجتمعية الحديثة، وتعكس مبادئ الدستور الجديد للمملكة المغربية الذي يضمن الحقوق والمساواة.

القطع مع مفهوم القوامة:

من بين أبرز الأفكار التي طُرحت، كان التأكيد على ضرورة القطع مع فكرة القوامة التقليدية، التي تضع الرجل في مركز القرار والتحكم في شؤون الأسرة. دعت المتدخلات إلى إعادة التفكير في هذا المفهوم بما يعكس الدور المتساوي والمتكامل بين الزوجين في إدارة الأسرة، بما في ذلك الشؤون المالية والتربوية.

الاعتراف بالتدبير المالي للمرأة:

تطرقت النقاشات أيضًا إلى أهمية الاعتراف بالتدبير المالي للمرأة داخل الأسرة، حيث أشار الحضور إلى أن المرأة اليوم تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأسري، سواء من خلال العمل خارج المنزل أو إدارة الموارد المالية بشكل فعال. ومن هنا، يجب على المدونة أن تعكس هذا الواقع وتعطي المرأة المكانة القانونية التي تستحقها.

الخلاصة والتوصيات:

خلصت المشاركات إلى أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يكون جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع. كما تم التأكيد على أن القطع مع مفهوم القوامة، والاعتراف بالدور المالي للمرأة، يعدان عنصرين أساسيين لتحقيق العدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية. شددت النقاشات على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون أن تكون الأسرة المغربية قائمة على أسس العدالة والمساواة بين جميع أفرادها.