جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظمت شعبة القانون العام، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، يوم 10 دجنبر بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بمراكش، الملتقى الجهوي الأول حول “قيادات نسائية في مجال تدبير الشأن العام” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وعرف الملتقى تكريم الفاعلة الجمعوية والمناضلة الأمازيغية يامنة مورشيد عقاوي، إلى جانب مجموعة من القيادات النسائية، وذلك عرفانا بمجهوداتها و تجربتها الطويلة في ميدان الصناعة التقليدية والعمل الجمعوي والسياسي لأكثر من عشرين سنة.
وصرحت مورشيد خلال حفل تكريمها أنها “دخلت غمار السياسة رفقة فئة قليلة من النساء في بداية 1988، في فترة احتقرت وقمعت فيها المرأة، ومنعت من الدراسة، وتمنع حتى من الحديث أمام الرجال، وان فعلت يتم تطليقها”، وقالت أنه “من خلال ما تعانيه المرأة الأمازيغية والجبلية بالخصوص من اقصاء وتهميش، أسسنا منظمة تضم نساء من كل جهات المغرب سنة 1998 من اجل الدفاع عن حقوق المرأة”.
وأضافت أن زوجها كان له الفضل في اقتحامها للمجال السياسي “دعم زوجي كان حافزا لخوض غمار ألانتخابات، لذا ترشحت في انتخابات 1981 بمنطقة مريرت، وفي ذاك الوقت لم يكن الترشح باللوائح بل بالمقاطعات، وفعلا فزت في هذه الانتخابات وكنت المرأة الواحدة على مستوى الجهة”.
وزادت “في1993 ترشحت لانتخابات الغرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة وفزت فيها، لأكون بذلك اول رئيسة، إمرأة، لغرفة الصناعة التقليدية، على صعيد شمال افريقيا والشرق الأوسط، وقد بقيت على رأس هذه الغرفة إلى حدود 2015”.
وللإشارة، فقد عملت يامنة أو “المرأة الحديدية” كما يلقبوها معارفها، كرئيسة لغرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة وميدلت منذ أكثر من عقدين من الزمن، أي منذ تأسيس الغرفة سنة 1993 وأشرفت على العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة، من خلال تنظيم المعارض الوطنية والمهرجانات الخاصة بالزربية التقليدية، وكذا تكوين النساء القرويات في ميدان حرفة النسيج، كما ساهمت في توعية النساء وإدماجهن في سوق الشغل.
وتعتبر مورشيد نموذج للمرأة الامازيغية المناضلة والتي استطاعت بنضالها المستميت ان تحدث تغييرا في حياة العديد من نساء الجهة، ومن الصورة النمطية لنساء الاطلس المتوسط بشكل خاص والأمازيغية بشكل عام.
وأشاد الدكتور زكرياء خليل، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بدور المرأة التي ظلت ولازالت عنوانا للحياة، الاستمرارية، القوة، الثقة والالتزام انطلاقا من ادوارها التي تقوم بها بنكران للذات حيث لايمكن التجاوز عنها في مثل هذه اللقاءات.
واكد على ضرورة توفير البنية الاقتصادية والثقافية والسياسية حتى تحتل المرأة مكانتها الحقيقة باعتبارها قيمة مضافة على جميع الأصعدة وبكل الميادين.
ومن جانبه، اكد الدكتور محمد الغالي رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش اللقاء، على كون الملتقى الجهوي الاول للقيادات النسائية يعتبر فرصة يلتقي خلالها الممارس والباحث والخبير قصد تكسير صمت المسافة بين الباحث الأكاديمي والممارس.
وعرف الملتقى الجهوي الاول حضور وجوه نسائية من مختلف الطبقات الاجتماعية والتكوينات استطعن انتزاع مكانة محترمة في مجال تدبير الشأن العام بالاضافة الى استاذات جامعيات راكمن تجربة اكاديمية متوجة بالتقدير.