اعتبرت لجنة تافسوت ن إيمازيغن بمراكش أن الاحتجاجات الشبابية التي يشهدها المغرب منذ أكثر من أسبوع، والمعروفة إعلامياً باسم احتجاجات “جيل Z”، تمثل “تعبيراً واقعياً عن سخط الشباب على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمغرب”.
وأشارت في بيان لها إلى أن هذه الاحتجاجات جاءت نتيجة “احتقان اجتماعي مزمن” ناجم عن ما وصفته اللجنة بـ”الوضع المأساوي للقطاعات الحيوية والخدمات العمومية، خصوصاً التعليم والصحة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر”، إلى جانب “تفشي الفساد واستمرار فشل السياسات العمومية في تلبية تطلعات المواطنين”.
وأضافت اللجنة أن الدولة “تواصل تلميع صورتها خارجياً بادعاء احترام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان”، في وقت “تتراجع فيه المؤشرات الوطنية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل”، معتبرةً أن “الرد الأمني على الاحتجاجات السلمية يكرّس غياب الإرادة السياسية في إحداث تغيير حقيقي ينسجم مع تطلعات الشباب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وفي السياق ذاته، نددت لجنة تافسوت بما وصفته بـ”النهج القمعي” في التعامل مع الحركات الاجتماعية السلمية، مشيرةً إلى استمرار معاناة معتقلي هذه الحركات، بمن فيهم “معتقلو حراك الريف، وضحايا زلزال الحوز، ومناضلو الحركة الثقافية الأمازيغية”.
كما استنكرت اللجنة الحكم الصادر ضد الطالب وهيل الحياني، المنتمي إلى الحركة الثقافية الأمازيغية بوجدة، والقاضي بسجنه اثنتي عشرة سنة، واعتبرته “حكماً قاسياً وانتقامياً يعكس استمرار المقاربة الأمنية تجاه النشطاء الأمازيغ”.
وأعلنت لجنة تافسوت ن إيمازيغن بمراكش عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدد من المدن المغربية، مؤكدة دعمها لمطالب المحتجين المشروعة في مجالات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.
وعبّرت اللجنة عن تنديدها الشديد بما وصفته بـ”القمع والمنع” الذي رافق المظاهرات السلمية، وما تخللها من اعتقالات في صفوف المحتجين والصحفيين، بينهم قاصرون، مطالبةً بوقف هذه الممارسات واحترام الحق في التظاهر السلمي.
كما أدانت اللجنة استخدام القوة المفرطة خلال احتجاجات مدينة القليعة، والتي أودت بحياة ثلاثة شبان وخلّفت عدداً من الجرحى، داعيةً إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في الحادث وترتيب المسؤوليات.
ودعت اللجنة إلى الحفاظ على سلمية الحراك ونبذ كل أشكال العنف والتخريب، مشددةً على أن الطابع السلمي يظلّ أساس أي نضال مشروع. كما طالبت بـإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المرتبطين بالحركات الاجتماعية، بمن فيهم معتقلو “جيل Z” وحراك الريف وضحايا الزلزال ومناضلو الحركة الثقافية الأمازيغية.
وفي سياق متصل، استنكرت اللجنة التماطل في تسوية ملف ضحايا زلزال الحوز، معتبرةً أن الساكنة “ما تزال تعاني أوضاعاً صعبة بعد مرور عامين على الكارثة”، ودعت إلى الإسراع في معالجة الملف بشكل عادل ومسؤول.
وختمت لجنة تافسوت ن إيمازيغن بيانها بالتأكيد على استمرارها في النضال من أجل الدفاع عن القضية الأمازيغية وعن الحقوق والمطالب المشروعة لكل فئات الشعب المغربي.