جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية على ضرورة الارتقاء بالجامعات المغربية “حتى لا تخلف الموعد”، وتكون في مستوى مواكبة مستجدات المرحلة في مجال حقوق الإنسان، مضيفة في ندوة نظمتها كلية الحقوق- أكدال يوم الخميس 10 دجنبر الجاري بمناسبة إحياء الذكرى السابعة والستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حول موضوع الجامعة المغربية ورهانات تدريس حقوق الإنسان، تضيف مروازي بنبرة صارمة وغاضبة “أخلفنا الكثير من المواعيد في المغرب، يجب على الجامعة ألا تخلف الموعد” مشيرة إلى المراحل التي مرت منها تجربة إقرار حقوق الإنسان بالمغرب من مرحلة المطالبة إلى الاستئناس ثم التطبيع، وخلال المرحلة الأخيرة عرفت الحكومات المتعاقبة عددا من التراجعات والانتكاسات، خاصة فيما يتعلق منها بتدريس حقوق الإنسان.
وقالت خديجة مروازي بأن “تدريس حقوق الإنسان بالمغرب قصة حزينة جدا”، حيث كانت هناك منذ سنة 1994 اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية من أجل تدريس حقوق الإنسان، إلا أنه لم يكن هناك أي تنزيل لتلك الاتفاقيات على أرض الواقع، بل إن “المجازر الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب هي في الكتاب المدرسي” وقد أنجزت الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة دراسة تحليلية لـ26 كتاب مدرسي بينت فيها مكامن الإخلال بحقوق الإنسان في المقررات الدراسية، وقالت بأننا “كلنا نعرف أصل الداء لكننا نغض الطرف، ولا نواجه الأعداء الحقيقيين لحقوق الإنسان بالمغرب”.
وفي تعليقها على مداخلات عدد من الأساتذة قاموا بتقديم عروض التكوينات التي تقدما مؤسساتهم في مجال حقوق الإنسان قالت بأنها كانت تنتظر تقييما لتجارب تدريس حقوق الإنسان، وليس جردا لها، نظرا للأشواط التي قطعها المجال، وقالت بأننا “نحتاج لفاعلين في حقوق الإنسان وليس موظفين تقنيين” مضيفة “ينبغي للجامعة المغربية أن تذهب في اتجاه تقييم السياسات العمومية” وأن دور الجامعة الاجتماعي هو “اليقظة المؤسسة والممؤسسة”. وبخصوص مداخلة ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ردت عليه مروازي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاءنا بأسئلة في الوقت الذي كان يجب أن يقدم أجوبة”، فهو يمثل الجهة الحكومية الرسمية، “والحكومة هي من يجب أن تساءل عن إعمال الاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
إلى جانب ذلك عرفت الندوة التي نظمتها الكلية بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد جنيف لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبرت والمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عددا من المداخلات تستعرض في مجملها إنجازات الجامعات المغربية في مجال تدريس حقوق الإنسان على مستوى الإجازة والماستر والدكتوراه، وكذا المجالات التي تشملها الدراسة والتي تنحصر في الحقوق المدنية والسياسية دون أن تتعداه إلى مجالات الحقوق الاجتماعية والثقافية كما أشار إلى ذلك الأستاذ فريد باشا.
كمال الوسطاني / منتصر إتري
