جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اثر عقدت الحكومة يوم الخميس 30 مارس 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس عن المستجدات التي تهم المؤسسة السجنية.
في بداية أشغال هذا الاجتماع تداول مجلس الحكومة صادقة على مشروع القانون رقم 1023 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ويهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 2398 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، التي تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في المحافظة على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم، والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهيئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها، كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما فيما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية، وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها حيث تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين والأحداث عن البالغين، وبصفة عامة معاملة المسجونين معاملة أن يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
