جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
رفضت مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمقاطعة سكينة، بمدينة فاس، صباح يومه الخميس 10 فبراير 2022، تسجيل اسم أمازيغي “ماسين” المزداد بتاريخ 30/01/2022.
وتفاجأ أب الطفل ماسين، حسن أنفلوس لدى تقدمه للمقاطعة التابعة للملحقة الإدارية التي ازداد بترابها ابنه “ماسين” من رفض مصالح الحالة المدنية تسجيل الاسم الأمازيغي في سجلات الحالة المدنية بمبرر لا “يوجد في لوائح الحالة المدنية”.
وبرر موظف مصالح الحالة المدنية قرار حرمان تسجيل اسم ماسين بكون هذا الاسم “لم يسمع به من قبل”.
ويبدو أن معركة منع الأسماء الأمازيغية مستمرة بسبب جهل عدد من الموظفين حتى بالقانون الذي يؤطر عملهم، كالمذكرة رقم D 3220 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 09 أبريل 2010 بشأن اختيار الأسماء الشخصية.
كما يتجاهل عدد من الموظفين بمصالح الحالة المدنية، تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أنه “لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية”.
وشدّدت لفتيت في البرلمان، أبريل 2021، على أن “جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم”، مشيراً إلى أن “المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص”.
وأضاف لفتيت حينها :”رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق للوزارة أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية”.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت بلاغا، عقب هذا الاجتماع شددت فيه على “حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام”.
وأوضح وزير الداخلية، حينها، أن اللجنة العليا للحالة المدنية، أكدت “التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية”.
وتؤكد الفعاليات الأمازيغية على أن استمرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية التي يختارها الآباء لأبنائهم وبناتهم هو “سلوك عنصري ضد الدستور والقانون ومرفوض أخلاقيا وإداريا”.
منتصر إثري
