جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صباح يوم الخميس 26 أبريل 2018، توجه أب التوأمين “سيليا” و “لونيس” لمقاطعة “سيدي غانم”، الموجودة في الحي الصناعي بمدينة مراكش، بغية تسجيل توأميه المولودين بتاريخ 31 مارس 2018، ليتفاجئ بقرار منع اسم “لونيس” بذريعة انه اسم غير موجود، ولا معنى له.
وعرف منع الاسم الامازيغي “لونيس” موجة من الغضب في اوساط الامازيغ، خاص أن الاسم متداول تم تسجيله سلفا في عدة مقاطعات وجماعات بالتراب المغربي، معتبرين المنع بمثابة سياسة قديمة جديدة يمارسها اعداء الامازيغية، لقتل ما تبقى من الهوية والموروث الثقافي لشمال افريقيا.
هذا وبعد تناول المنابر الاعلامية لقضية منع الاسم “لونيس”، حيث كانت جريدة “أمضال أمازيغ” السباقة في تناول موضوع المنع، وبعد تردد الاب على مقاطعة “سيدي غانم” بمراكش وتقديم طلب يحث فيه المكلف بتسجيل الاسم في الحالة المدنية تقديم مبررات قانونية لرفضه تسجيل الاسم “لونيس”؛ تم قبول إسم “لونيس” من طرف الموظف متجاوزا المبررات التي قدمها سلفا للمنع؛ وصف فيه أب التوأمين “محمد المعزوز” لحظة استلامه كناش الحالة المدنية يوم الاربعاء 2 ماي 2018، تصرف الموظف بالإزدواجية في المواقف والأراء، معتبرا قبول إسم إبنه دليل قاطع على خرق للقوانين من طرف بعض الموظفين، مضيفا “لِّي سْكْتْ غَايْمْشِي لِيه حْقُّو”.
في تصريح “محمد المو” محامي بهيئة الرباط وناشط امازيغي اعتبر ما يروج رسميا من كون حالات منع الاسماء الامازيغية هي حالات معزولة واستثنائية، ونتاج سوء تقدير من طرف بعض الموظفين القائمين على مصالح الحالة المدنية، الا ان المواطن اصبح الان بفعل تكرار حالات المنع أمام واقع ممنهج.
واضاف المحامي “انه عشنا طوال هذه السنة على اقاع عدة حالات لمواطنين، تم فيه منع تسجيل أسماء امازيغية لمولودهم، القاسم المشترك بين جميع هذه الحالات هو انه يتم منع تسجيل الاسم في البداية، وبعد ان يتجه المعني بالامر للجمعيات الحقوقية ووسائل الاعلام، وتدخل الرأي العام، يضطر فيه الموظفين القائمين على تسجيل الاسماء في كناش الحالة المدنية، الى الاستجابة لطلب المعنيين بالامر وقبول الاسماء الامازيغية”.
وبالتالي حسب “محمد المو” نحن “امام نوع من المزاجية ونوع من الاستهتار بالقانون وبحقوق الافراد مما يلزم عدم السكوت على هذا الوضع، لان عرقلة الشخص وتأخير تصريحه بالولادة هو في حد ذاته يشكل خطء ووضعا يسبب ضررا يستوجب فيه التعويض، وبما أن دار لقمان لا زالت على حالها كما يقال، وباعتبار مصالح الحالة المدنية تشتغل بنفس المنهجية التي يمكن اعتبارها كر وفر في قضية تسجيل الاسماء الامازيغية، فمن حق الافراد اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتعويض، اضافة لكون الموظف الذي يتخذ مثل هذه القرارات يمكن ان يسائل تأديبيا ولما لا جنائيا، باعتبار فعل منع الاسماء جريمة”.
وَذَكَّر المحامي بهيئة الرباط أن القانون ليس فيه ما يمنع تسمية المواليد اسماء امازيغية، باعتبار المادة 21 من قانون الحالة المدنية وضعت معايير موضوعية تفيد باختيار الاسم الشخصي للمولود، شريطة ان يكون مغربيا، وألا يكون اسم قرية او مدينة، وألا يكون الاسم له مساس بالاخلاق العامة، كما أنه لا توجد اي لائحة من الناحية القانونية طبقا للمادة المذكورة تحمل الاسماء التي يتعين بها تسمية المواليد.
وخلص الناشط الامازيغي “محمد المو” أن قرار “منع الاشخاص من تسجيل مواليدهم بأسماء امازيغية هو خرق واضح لمقتضيات المادة 21 من القانون المنظم للحالة المدنية، وبه على المتضررين من هذا المنع اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن تأخير تسجيل الاسم وليس التعويض بسبب المنع فقط”.
