جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبرت منظمة الشبيبة الحركية عن رفضها لمشروع القانون رقم 20/04 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي اعتبرته مخالف لروح وجوهر الخطابات الملكية السامية للملك محمد السادس، بخصوص الأمازيغية والهوية الوطنية المتعددة الروافد وكذا الوثيقة الدستورية للمملكة، خاصة مضامين الفصل الخامس منه، والقاضي بالاعتراف الرسمي بالأمازيغية شكلاً ومضموناً.
ودعت الشبيبة، حسب بيان صادر عنها، إلى “ضمان الحماية القانونية للأمازيغية، من خلال التعجيل في تنزيل القانون التنظيمي 26.16 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019، والمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.121 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) “.
وأكدت على “ضرورة إدماج الأمازيغية بحرفها الأصلي تيفيناغ بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من طرف الإدارة من قبيل البطاقة الوطنية؛ الحالة المدنية؛ عقد الزواج؛ جوازات السفر؛ رخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب”.
وطالبت “مختلف المؤسسات الوطنية واللجان المعنية داخل البرلمان بالتعديل الفوري لهذا المشروع، مع إقرار الأمازيغية، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية للمملكة.
وأعلنت الشبيبة الحركية عن “تثمينها للإرادة الملكية القوية في الإعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، وتشبثها بمكتسبات المسار النضالي والترافعي لحزب الحركة الشعبية وتنظيماته الموازية من أجل الأمازيغية تاريخيا وسياسيا”.
كما أعلنت “عزمها على مواصلة سياستها الترافعية، وبمختلف الأشكال القانونية المتاحة من أجل إنصاف الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد”.
