منظمة العفو الدولية ترد على الحكومة المغربية.. “سجلها مزري في مجال حقوق الإنسان”

قالت منظمة العفو الدولية، إن “الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان”.

وأشارت في بيان لها؛ إلى ان رد فعل الحكومة المغربية يأتي بعد أسبوع فقط من نشر المنظمة لتقرير، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استخدام السلطات لبرنامج التجسس التابع لشركة “لجموعة إن إس أو” لوضع الصحفي المستقل عمر راضي تحت المراقبة غير القانونية”. موضحة أن “منظمة العفو الدولية بعثت أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات “مجموعة إن إس أو”. و”بدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة”.

وأضافت “هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية، وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد. فالعشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين”. وفق تعبيرها.

وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيان، أنها أخطرت ” السلطات المغربية، في 9 يونيو، أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير. ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد”.

وكشف تقرير منظمة العفو الدولية عن ما قال عنها ” الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلها الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي عن آثار هجمات “حقن شبكات الاتصالات.” و”كنا وصفنا هجمان مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 حول استخدام برامج التجسس بيغاسوس Pegasus التي تنتجها شركة مجموعة “إن إس أو” ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. وهذا إنما يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة “إن إس أو”.يورد ذات المصدر.

وأشارت إلى أن “الأدلة التقنية التي استخلصها باحثو المنظمة من هاتف عمر راضي بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي الذي تم تحديده في تقاريرنا على أنه “حقن شبكة الاتصالات”، الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به”.

وأضاف البيان أن نتائج منظمة العفو الدولية “تتطابق مع نتائج تقارير لمنظمات أخرى، مثل “الخصوصية الدولية”، و”مختبر المواطن” التي قامت بتوثيق شراء الحكومة المغربية لتكنولوجيا المراقبة واستخدامها”.

التحقيق مع عمر راضي بعد نشر التقرير

“بالإضافة إلى حملة التشهير ضد منظمة العفو الدولية” يقول البيان؛ “في 24 يونيو استدعي عمر راضي الصحفي المذكور في تقرير منظمة العفو الدولية “والذي خضع لمراقبة غير قانونية من جانب السلطات المغربية” للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد استدعي عمر مرة أخرى في 2 يوليوز للمرة الثانية”.

و”عمر راضي هو صحفي متميز، عمل في العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بما في ذلك راديو أتلانتيك، ومجلة تيلكيل. وقام عمله بالتحقيق في الصلات بين مصالح الشركات والمصالح السياسية في المغرب، وتطرق إلى قضايا الفساد وغيرها من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. وفي مارس، حكمت عليه المحكمة بدفع غرامة وبالسجن مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة انتقد فيها إدانة نشطاء “الحراك”. تقول المنظمة.

إعاقة الحكومة لعمل منظمة العفو الدولية الحقوقي

وقالت “أمنستي” ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعاقة عمل منظمة العفو الدولية في المغرب. ففي يونيو 2015، طُرد باحثان من منظمة العفو الدولية من البلاد، وكانا يحققان في وضع المهاجرين واللاجئين، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن المنظمة يمكنها القيام بمهامها بمجرد الإخطار”.

“كما أدرجت السلطات أحد موظفي منظمة العفو الدولية في القائمة السوداء، كان قد كتب تقرير عام 2014 عن التعذيب في البلاد، وحظرت على الباحث السفر إلى المغرب للعمل الميداني، وبصفة شخصية. وفي شتنبر من نفس العام، حظرت السلطات المغربية أيضاً إقامة مخيم الشباب لمنظمة العفو الدولية”. يقول نفس البيان.

وقال هبة مرايف : “لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان. والمفارقة العجيبة هنا هي أنها بهذا تؤكد على وجه التحديد ما كشف عنه بحث منظمة العفو الدولية طيلة الأشهر الماضية: ألا وهو عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الإطلاق”. على حد تعبيرها.