منظمة تماينوت-أنفا تعقد ملتقى تشاوريا للمدافعين عن الحق في الأرض والكرامة

تعقد منظمة تماينوت أنفا، ملتقى تشاوريا للفاعلين في مجال الدفاع عن الحق في الأرض والكرامة، تحت شعار “الحق في الأرض والكرامة: الأفق والخيارات الممكنة”، وذلك يوم السبت 9 فبراير بفندق إدو-أنفا الدار البيضاء إبتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا.

وحسب بلاغ للمنظمة، توصلت “العالم الأمازيغي” بنسخة منه، يهدف اللقاء إلى ضم الفاعلين الذين يشتغلون كل حسب مقارباته للموضوع في أفق إنصاف الجماعات الأصلية، حرصا منها على الوفاء لما راكمته في هذا الشأن منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، وتأكيدا منها على مساندتها لكل المبادرات النضالية ذات الصلة بالموضوع، ووعيا منها بأن تكامل جهود جميع الفعاليات المناضلة هو السبيل للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وسيعرف الملتقى مشاركة ثلة من المناضلين والفاعلين بالإضافة لحقوقيين وأساتذة قانونيين مختصين متابعين لملف النضال من أجل الأرض.

في ما يلي أرضية اللقاء، السياق والأهداف المسطرة له:

لماذا هذا الملتقى؟ 
الموضوع ليس بجديد وليس أمرا مناسباتيا، وليس مرتبطا بأية أجندة غير أجندة المكتوون بلهيب ترامي بعض مؤسسات الدولة على حقوق الجماعات الأصلية وتشجيعها للرعي الجائر على أملاك تلك الجماعات بعد توطين الخنزير البري عليها؛
منذ أزيد من عقدين والتنظيمات الأمازيغية تحذر من خطورة صم مؤسسات الدولة للآذان وتجاهل مطالب المتضررين وتدعوها إلى فتح ملف الحق في الارض لما يشكله من قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الجميع في كل لحظة وحين؛
رغم مرور أزيد من خمسة عقود على إلغاء معاهدة الحماية ما زالت دولة الاستقلال تواجه الجماعات الأصلية المتضررة بظهائر استعمارية سبق وأن كانت سند سلطات الحماية في السطو على الأرض وامتهان كرامة مالكيها؛
رغم وضوح المحددات التاريخية والقانونية والعرفية والسوسيولوجية التي تستند عليها مطالب الجماعات الأصلية، مازالت كل مؤسسات الدولة ذات الصلة مصرة على سياسات الإجهاز على الحق في الأرض وفي الثروات الموجودة عليها وتحتها؛
وحيث ان المسيرة الضخمة ليوم 25 نونبر 2018 بالدارالبيضاء تشكل منعطفا آخر في مسيرة الجماعات الأصلية من أجل انتزاع حقوقها، ولحظة تاريخية أكدت على أن اللعب على الوقت وإستراتيجية استنزاف قوة تلك الجماعات مآلهما الفشل؛
أخذا بعين الإعتبار تعددية المشهد النضالي ذي الصلة بالحق في الارض والثروة، وضرورة تكامل جهود التنسيقيات والجمعيات والمبادرات الفردية والجماعية، كما كان الأمر يوم ملحمة 25 نونبر 2018.
لكل هذه الأسباب وغيرها ارتأت منظمة تاماينوت-آنفا تنظيم هذا اللقاء حرصا منها على الوفاء لما راكمته في هذا الشأن منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، وتأكيدا منها على مساندتها لكل المبادرات النضالية ذات الصلة بالموضوع، ووعيا منها بأن تكامل جهود جميع الفعاليات المناضلة هو السبيل للوصول إلى الأهداف المنشودة.

السياق العام:
في كثير من بقاع العالم وتحت ضغط لوبيات الليبرالية المتوحشة، انتزعت ولا زالت تنتزع أراضي الجماعات الأصلية من مالكيها الأصليين بتواطئ من الحكومات التي لم تعد في خدمة الشعوب بل في خدمة الرأسمال العالمي المتوحش والبنوك الدولية. ففي المغرب وسيرا على نهج قانوني وسوسيولوجي استعماريين تحرم الجماعات الأصلية من حقوقها في الأرض ومواردها، وفي المقابل تساعد مؤسسات الدولة لوبيات النفوذ وأثرياء من الخليج في عملية السطو على آلاف الهكتارات، تحيطها بالحدود والأسلاك الشائكة لمنع مالكيها الأصليين من ولوجها؛

لم يجانب الميثاق المغربي حول الحقوق الجماعية في الأرض والغابات والموارد الصواب حينما أكد في فقرة من فقراته ” …وقد أثبتت سلطات الاستعمار والحماية في أول ضبط للوضعية العقارية في المغرب أن الجماعات الأصلية والقبائل المغربية كانت لها حقوق جماعية في الأراضي والغابات والموارد على أساس الأنظمة الأمازيغية القانونية المكتوبة منها والشفوية، ولأن القبائل الأمازيغية كانت من أكثر الجماعات مقاومة للاستعمار من جهة وللظلم والطغيان من جهة أخرى، فإن الاستعمار الفرنسي المكتسي لصبغة الحماية القانونية جعل من بين أهدافه تدمير هذه العلاقة الثقافية والروحية الوطيدة للشعب الأمازيغي مع الأرض والغابات والموارد والتي على أساسها ترتكز مقاومة الشعب والجماعات الأصلية والقبائل في نضالها ودفاعها من اجل حماية حقوقها الجماعية وحماية حقها في التحرر من الاستعمار ومن طغيان الدولة االمركزية المستعمرة، وهو ما جعلها تلغي بقوة السلاح الحكامة المحلية التي كانت تتمتع بها على أراضيها وداخل حدوده في إطار الوحدة الوطنية بكل أجزاء المغرب، وتقر الوصاية بظهير 27 / 04 / 1919 المنظم لتدبير الأملاك الجماعية دون أن تنكر بالكامل على هذه الجماعات الأصلية والقبائل حقوقها في الأراضي والغابات والموارد والاحتفاظ بمؤسساتها التقليدية”.

في بلد المفارقات يحتفل بعيد الاستقلال وتقام الحفلات وتنشد القصائد، وفي نفس الوقت يحرص عقل السلطة وما يتحكم فيه من مؤسسات الدولة على التشبث بقوانين استعمارية وأرشيف مخزني وكولونيالي ومواصلة مخطط استعماري قائم على تجريد الجماعات الأصلية من أراضيها ومواردها. لقد سارت دولة الاستقلال على نفس النهج الاستعماري ضد الجماعات الأصلية المؤسس على تفكيك بنيات التسيير الذاتي والمؤسسات التقليدية والثقافية واللغوية والسطو على أراضي وموارد تلك الجماعات. فإن كان بديهيا أن تنتقم سلطات الحماية من كل الجماعات الأصلية المقاومة والمناهضة للاستعمار ، فما الذي يجعل مؤسسات دولة الاستقلال تسير على نفس النهج، بدل رد الاعتبار للجماعات المقاومة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل الاستقلال ؟.
إن كان دستور المملكة المغربية يؤكد في تصديره بأنها تتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ويقدم دستور 2011 على أنه “دستور الحقوق” فعلى ماذا تستند الحكومة وباقي مؤسسات الدولة في إعداد مخططات جهنمية تقضي بتحفيظ ملايين الهكتارات هي أصلا في ملكية الجماعات الأصلية ؟. كيف يستقيم دستور الحقوق مع انتهاك أبسطها والدوس على مبادئ متعارف عليها عالميا في معالجة مثل هذه القضايا: الاستشارة القبلية والموافقة الحرة والمستنيرة؟.
قضية الأرض قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الجميع في كل لحظة وحين، آن الأوان أن ينحاز عقل السلطة إلى الحكمة وتفتح الدولة نقاشا عموميا حول الموضوع تعهد إدارته إلى شخصيات تحظى بالمصداقية والثقة، يؤطر وفق مقاربة الحق يحظر فيها التاريخ ويستشرف فيها المستقبل. طالما كانت فرنسا النموذج الملهم بالنسبة لعقل السلطة بالمغرب، فهل ينظر صوب باريس وهي تدشن نقاشا وطنيا عموميا بعد تظاهرات “السترات الصفراء” علما بأن قضية الأرض بالمغرب، أعمق بكثير وأثقل هما وغما من مطالب المحتجين بفرنسا حول قضايا تبدو للمغاربة مطالب رفاه ورفاهية ؟.

تدبير وإدارة الملتقى: 
حضور الملتقى :
سيحضر الملتقى ما بين أربعين وخمسين فاعلا مدنيا، يشتغلون كل حسب مقارباته للموضوع في أفق إنصاف الجماعات الأصلية.
يراعى في تحديد المدعوين:
1. تعددية الفاعلين المدنيين المهتمين بالموضوع؛
2. مقاربة النوع بالنظر إلى حضور المرأة سواء في الميدان أو خلال كل التظاهرات السابقة؛
3. تقديم الأفضلية للتنسيقيات وللفعاليات التي سبق لها أن اشتغلت وأنتجت مادة فكرية حول الموضوع؛

يدار الملتقى وينظم النقاش داخله على نحو يساعد في :
1. الإنصات إلى تجارب سابقة في الميدان، تجارب قانونية وميدانية ( في حدود ثلاث مداخلات)، على أن لا تتعدى المداخلات خمسة عشر دقيقة؛
2. إعطاء الكلمة للحضور للتفاعل مع التجارب المقدمة في حدود سبعة دقائق؛
3. التركيز على العناصر المحفزة على إنتاج أفكار جديدة والبحث عن سبل إيداعية في النضال؛
4. تذكير الحضور بأن قضية الأرض تحدي كبير ومصيري لنا جميعا، فإما أن ننسق ونبدع بمنطق تكاملي ونربح المعركة أو أننا سنخسر جميعا؛