جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجه المئات من المواطنات والمواطنين، عريضة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، يطالبون من خلالها بإعمال المادة 75 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات وذلك قصد إحالة أمر مجلس جهة درعة-تافيلالت على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وأشار الموقعون الذين ينتمون إلى منطقة “أسامر” إلى إيداع نسخة من الملف الكامل لدى مصالح ولاية جهة درعة-تافيلالت.
واعتبر المبادرون الذين وقعوا العريضة الموجهة إلى وزير الداخلية باللغتين الأمازيغية والعربية، أن “المبادرة هي الأولى من نوعها التي تأتي تفعيلا للفصل 12 من الدستور حول دور المواطن في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، كما أنها تكرس المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف نص العريضة التي جمعت 505 توقيع، أن “هذه المبادرة المواطنة والمستقلة والشبابية بامتياز تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة وتدعم حق المواطن في تتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة”.
وشدد ذات المصدر على أن “المبادرة لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالتقاطب الحزبي والصراعات السياسوية والحسابات المصلحية التي تنخر مجلس جهة درعة-تافيلالت والتي، للأسف الشديد، كانت السبب في إفشال هذا المجلس وتقويضه من القيام بمهامه التنموية”. وفق تعبيره.
