نبيل بنعبد الله: مشروع قانون البطاقة الوطنية خرق للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية

التقدم والاشتراكية سيبدل كل المجهودات لاعتماد الأمازيغية في بطاقة الهوية الوطنية

اعتبر نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية وخرقا كذلك لمقتضيات الدستور، مؤكدا أن حزب التقدم والإشتراكية سيتقدم  بملاحظات شكلية وجوهرية في هذا الصدد.

وأوضح بن عبد الله، في تصريح “للعالم الأمازيغي”، أن القانون الذي تتم دراسته اليوم، من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والذي ستشارك فيه رئيسة الفريق للمجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية، يعتبر “خرقا للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللدستور، الذي ينص على أن اللغة الامازيغية تأتي في نفس مرتبة اللغة العربية، وبالتالي يتعين أن نسير في اتجاه بلورة حضور اللغة الامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بدء بالوثائق الإدارية”. وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن  “القانون التنظيمي اكد بوضوح على مجموعة من الوثائق الإدارية التي يجب أن تتضمن اللغة الأمازيغية، ومن ضمنها بطاقة التعريف الوطنية، وبالتالي مناقشة هذا القانون بحلته هذه، لا يمكن أن يكون لها جدوى إلا إذا تمت  تصحيح العيب الذي يتضمنه”.

وعبر عن أسفه  بالقول: ” إن الأمور ستمر مع ذلك للمناقشة، وسيظل حزب التقدم والاشتراكية متشبثا بهذه المسألة على اساس أنه سيبدل كل المجهودات من أجل أن يتم إدخال حروف تيفيناغ والأمازيغية على هذه البطاقة الأساسية بالنسبة للهوية الوطنية”.

واستغرب من ردود فعل بعض التيارات المحسوبة على ألأغلبية، موضحا: “الغريب في الأمر هو أن تأتي بعض التيارات السياسية التي تشكل جزء من الأغلبية، وتسعى إلى المزايدة في هذا الشأن، وأرى أن الأمر غريب، والسؤال المطروح، لماذا هذه المزايدة؟ فإذا كنتم ستأتون الآن إلى اللجنة من أجل الدفاع على اللغة الأمازيغية، فلماذا لم تقوموا بذلك عند المصادقة على النص في المجلس الحكومي وانتم طرف في الأغلبية؟ ولماذا لم توقفوا هذا النص عند هذه المرحلة، وتطلبوا في ذلك الإبان بضرورة مراجعته، نظرا لخرقه للدستور وللقانون التنظيمي”.

مضيفا  في الصدد “بالطبع قد يأتي البعض للقول إن المادة 31  من القانون التنظيمي للأمازيغية تنص على أن  مراحل تنزيل الفصل الخامس من الدستور تتطلب عشر سنوات، والبعض الآخر من الأوساط الرسمية يقول بوجود مشكل تقني محض، فإذا كانت هناك اشكاليات تقنية فلماذا لم تتم إثارتها خلال المصادقة على القانون التنظيمي، و كان على من ينتصر لهذا الرأي أن يوضح موقفه أكثر لأن الصعوبات التقنية ليست مبررا لأي موقف هدفه الوحيد الرجوع إلى ما قبل دستور 2011، والقانون التنظيمي نص بوضوح على توفير الإمكانيات اللازمة لذلك” .

وتساءل عن جدوى تأجيل تفعيل رسمية الأمازيغية، وطرح العديد من الأسئلة في هذا الصدد من قبيل، كيف ستكون الظروف التقنية مستقبلا؟ وهل الإشكال مرتبط بالكتابة بتيفيناغ إلكترونيا؟. فهذا الأمر متجاوز اليوم  بالنظر إلى منجزات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا الإطار، الذي اشتغل  على ذلك منذ زمان، وبالتالي فمحاولة تبرير غياب الأمازيغية من لدن البعض، ولهذا، يتعين أن نتساءل بوضوح  عن الإرادة الحقيقية في رفع اللغة الأمازيغية إلى مرتبة اللغة الرسمية فعلا، أم اننا  سنتوقف عند مستوى الخطاب الدستوري وعلى ما ينص عليه القانون التنظيمي دون تنزيل أي مقتضى من هذه القوانين، وما عاد ذلك سيتم خرق كل هذه المرجعيات واستمرار الحال على ما هو عليه.

وأكد أن “حزب التقدم والإشتراكية، ومن خلال هذه اللجنة وفي مختلف مراحل دراسة هذا  القانون وفي الجلسة العامة، سيدافع ويتشبث بكتابة معطيات البطاقة الوطنية بالأمازيغية. وإذا لم يتم ذلك سنكون مضطرين للتصويت ضد هذا القانون”.

واشار إلى أن هناك مشكلا اخر مرتبط بالبطاقة الوطنية لا يقل اهمية عن الأمازيغية، والذي سنطرحه في حزب التقدم والاشتراكية، وهو مسألة احترام الحريات والمعلومات الشخصية المتضمنة للبطاقة، وسنركز على النقطتين معا، من جهة مكانة اللغة الأمازيغية وضرورة احترام ذلك، ومن جهة أخرى مسألة احترام المعلومات الشخصية. وسوف نطالب بالإجابة على سؤال، هل هذه البطاقة الوطنية الجديدة ستوفر شروط حماية المعطيات الشخصية؟، وهل هناك رأي في الموضوع للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟”.

إمرزيك.ر