جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت المكونات النقابية والمهنية للصحافة وهيئات ناشري الصحف والمنظمات الحقوقية، أمس السبت، عن الشروع في إعداد برنامج احتجاجي وطني، يتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحيل على البرلمان “بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي”، بحسب تعبيرها.
وأكدت هذه المكونات، في بيان مشترك، أن المصادقة على المشروع في مجلس النواب “في زمن قياسي” يمثل “انتهاكًا صارخًا لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور والقوانين”، محذرة من أنه يشكل مدخلًا للإقصاء على مقاس سياسي واقتصادي ضيق، ويتجاهل التنظيمات النقابية والمهنية في القطاع.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون “جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية، ويمس باستقلالية تنظيم قطاع الصحافة، ويضرب الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها”، مضيفًا أن له تداعيات سياسية ومهنية غير محسوبة العواقب على الصحافة والنشر.
وإلى جانب التحركات الميدانية، تعتزم هذه الهيئات إطلاق برنامج تواصلي مع الفرق النيابية والمستشارين، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وهيئات المحامين، وكذا مؤسسات الحكامة المعنية، من أجل الترافع ضد المشروع. كما شددت على دعم كل المبادرات التي تنسجم مع موقفها الرافض، والدعوة إلى انخراط واسع من مختلف الإطارات المهنية والحقوقية والإعلامية لمواجهة ما وصفته بـ”سياسة الوصاية والتحكم في القطاع”.
ويضم التنسيق الموقع على البيان نقابات وهيئات مهنية وحقوقية بارزة، من بينها: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، نادي الصحافة بالمغرب، إضافة إلى ائتلاف واسع من الجمعيات الحقوقية والنقابات القطاعية، وهيئات المحامين، ومنظمات المجتمع المدني.
