قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ورقة حول “تأثير “كوفيد -19″ غير المتكافئ على النساء والفتيات في المغرب، ” إن لحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي تأثيرا غير متكافئ على النساء، لاسيما العاملات في مجال الرعاية الصحية”.
وترى الهيئة أنه “ينتج عن أي جائحة تضخم عدم المساواة القائمة لا سيما مستوى العمر والجنس والوسط، مشيرة إلى أن أحدث التحليلات التي تم إجراؤها في جميع أنحاء العالم، منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد، كشفت، مرة أخرى، عن التأثير غير المتكافئ لحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي على النساء العاملات في مجال الرعاية الصحية”.
وأبرزت أن مواجهة فيروس كورونا المستجد تذكر بالمساهمة الأساسية للنساء على جميع المستويات والمجالات المتعددة، وخاصة العاملات في الخطوط الأمامية، من عاملات في الصحة ومتطوعات مجتمعيات وعاملات وطبيبات، وغير ذلك، مضيفة أن النساء يتحملن الأعباء النفسية و ضغوطات العدوى، والقسط الأكبر من المسؤولية الصحية و المخاطر المهنية أثناء مزاولة عملها لمواجهة هذه الجائحة، لاسيما كعاملات في الصحة ومقدمات للرعاية المنزلية.
وبعدما أشارت إلى أن النساء في المغرب يمثلن 57 في المائة من الطاقم الطبي، و66 بالمائة من المساعدين الطبيين، و64 في المائة من موظفي الخدمة المدنية في القطاع الاجتماعي، قالت الهيئة إن هذه العواقب ستكون أكثر دراماتيكية عندما يكون وصول النساء إلى النشاط قليلا لعدة سنوات، خاصة في المغرب، حيث تعد مشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية من بين أدني المعدلات في العالم (22 في المائة سنة 2018 مقابل 48 في المائة في المتوسط العالمي، بما في ذلك 10 في المائة من ريادة الأعمال النسائية).
وأضافت أن أعباء النساء تزيد كذلك من خلال مسؤوليات الأسر في أوقات الوباء والحجر الصحي، لا سيما مع إغلاق المدارس ووجود الأطفال في المنزل الذين يجب الاعتناء بهم وضمان تعليمهم، مما قد يترتب عنه أثر متباين على مستوى فقدان النساء لوظائفهن.
وفي هذا الصدد، سلطت الورقة الضوء على تزايد مخاطر انتشار العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدة أن خطر هذا العنف يميل إلى الزيادة في الأسر التي تعاني من مشاكل العنف المنزلي، عند وضع استراتيجيات العزل أو الحجر الصحي.
وتطرقت الهيئة إلى نقطة أخرى تتعلق بقلة الولوج إلى رعاية صحة الأم والصحة الإنجابية، معتبرة أنه “بما أن المغرب، على غرار المجتمع الدولي، يتحرك للتعامل مع حجم هذا الوباء، فمن المهم الانتباه إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية ووسائل منع الحمل والحفاظ على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
وأضافت أن أزمة وباء كورونا المستجد هي فرصة لاتخاذ تدابير جذرية وإيجابية لتصحيح عدم المساواة التي طال أمدها في مجالات متعددة من حياة المرأة، في سياق الأزمة ولكن أيضا بعد الأزمة نحو الانتعاش والنمو.
وخلصت الهيئة الأممية إلى أن إدارة الوباء هي الوقت المناسب للتعرف على قوة التضامن، وهي فرصة لإعادة بناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة وأكثر مساواة، معتبرة أن “اتخاذ الخطوات الصحيحة الآن من أجل مستقبل مستعاد يمكن أن يجلب الراحة والأمل للنساء في جميع أنحاء العالم”.