جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اقترح المتحدث باسم “إسكويرا ريبابليكانا دي كاتالونيا”، غابرييل روفيان تعديلات على هيئة الإنصاف والمصالحة، لتعويض المغاربة والمقاتلين الذين “قاتلوا خلال نظام فرانكو”، ضمن قانون الذاكرة الديمقراطية، الذي تمت مناقشته الخميس الماضي بالكونغرس الإسباني.
وصرح روفيان “كان الإسبان البالغون من العمر 105 عاما في السادسة من العمر عندما اندلعت حرب الريف، وهم فقط من لديهم ذكرى غامضة لما حدث في الوقت الذي كان فيه حكم ألفونسو الثالث عشر، على الرغم من حقيقة مرور ما يقرب 100 عام منذ اندلاع تلك الحرب، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة بناءً على اقتراح معالجة قانون الذاكرة الديمقراطية الذي نوقش يوم الخميس في الكونغرس، يعتبر أن إسبانيا يجب أن تعتذر عن تلك التجاوزات المقترفة ضد الريف”.
كارلس بوتشدمون طلب أيضا من ERC تعديل هذا القانون ويطلب فيه إضافة بند محدد بشأن “الاعتراف بمسؤوليات الدولة الإسبانية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الريف”.
“يجب أن تعترف الحكومة بمسؤولية الدولة الإسبانية فيما يخص الأعمال العسكرية التي قام بها الجيش الإسباني ضد السكان المدنيين في الريف بأمر من الملك ألفونسو الثالث عشر، خلال الفترة الممتدة ما بين 1922-1927”.
كما طالب روفيان من إسبانيا إنشاء وحدات لمكافحة السرطان في الريف بسبب ما حدث خلال حرب الغازات السامة، وبعقد “المصالحة والأخوة والتضامن مع الضحايا وذويهم وكل أهل لريف”، كما طالب بدراسة “التعويض المادي الفردي المقدر الذي يمكن المطالبة به عن الأضرار الناجمة عن إستعمال الغازات السامة”.
تنص النقطة السابعة من التعديل على أن الدولة الإسبانية ستساهم في “تعويض الأضرار الجماعية ورد الدين التاريخي من خلال تفعيل وزيادة خطط التعاون الاقتصادي والاجتماعي التي تستهدف جميع مناطق الريف”.
و”في إطار التعاون الدولي، ستوفر الدولة مستشفيات بالريف، وخاصة في كل من الناظور والحسيمة، وتزويدها بوحدات صحية متخصصة في علاج السرطان، الأمر الذي سيساعد على تقليص النسب المرتفعة من مرضى السرطان”.
بالاضافة إلى مطلب روفيان بتفعيل “الاعتراف بالنضال من أجل الديمقراطية الذي كان من قبل المقاتلين المناهضين لفرانكو، ذهبت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى أبعد من ذلك وطالبت بتعويض مالي ومزايا اجتماعية لمن ينتمون إلى هذه الجماعات، بالإضافة إلى ذلك، ترى أنه “يجب الاعتراف بعمل رجال حرب العصابات المناهضين لفرانكو ضد الديكتاتورية ولصالح استعادة الشرعية الديمقراطية”.
كما دعا حزب الاستقلال الكتالوني إلى إدراج 11 بندًا إضافيًا في قانون الذاكرة الديمقراطية والاحتفال بتكريمات مختلفة.
كان من الضروري اضافة 11 تكريمًا مختلفًا لتذكر هؤلاء الضحايا أو الأشخاص المضطهدين من أجل انتماءاتهم، والأشخاص الذين ماتوا رميا بالرصاص، أو المسجونون، أو النساء، أو المنفيون، وأعضاء حرب العصابات المناهضون لفرانكو…
كما اشارت ERC على أنها ستنتج عبر قناة RTVE سلسلتين عن الذاكرة التاريخية، الأولى عن الجمهورية الثانية والأخرى عن قمع الفرانكو.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى ارادة روفيان وحزبه في تحويل مركز الشرطة الوطنية الحالي في فيا لايتانا في برشلونة إلى متحف عن “تعذيب المعتقلين السياسيين”، كما يعتقد أنه يجب اتخاذ خطوة تحويل وادي الشهداء إلى متحف “قمع فرانكو”.
كما تمت إضافة بند إضافي، ستتم صياغته بالشروط التالية:
الاعتراف بمسؤوليات الدولة الإسبانية وإصلاح الأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الريف، واعتراف الحكومة بمسؤولية الدولة الإسبانية عن الأعمال العسكرية التي قام بها الجيش الإسباني ضد السكان المدنيين في الريف بأمر من أعلى سلطة فيها ، الملك ألفونسو الثالث عشر، خلال الأعوام 1922-1927.
وعقد ميثاق مصالحة وأخوة وتضامن لصالح الضحايا وذوي سكان الريف، كوسيلة للتعبير عن طلب الصفح.
وتسهيل العمل الاستقصائي للمؤرخين وجميع المهتمين بتعميق معرفة الحقائق التاريخية من خلال تكييف المحفوظات العسكرية مع البروتوكولات التي تحكم الأرشيف اليوم، وكذا الشروح والمراجع والفصول المتعلقة بالحملات العسكرية التي قام بها الجيش الإسباني والواردة في المتاحف والمعالم الأثرية والثكنات والكتب المدرسية والكتيبات العسكرية وغيرها، والتي تخفي استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الريف وتحرف الحقيقة التاريخية.
ثم تقديم الدعم للجمعيات الثقافية والعلمية المكرسة للنبش في آثار وعواقب استخدام الأسلحة الكيميائية في الريف، ودراسة التعويضات الاقتصادية الفردية المحتملة التي يمكن المطالبة بها عن الضرر الناجم.
كما ستساهم الدولة في إطار التعاون الإسباني المغربي، في إصلاح الأضرار الجماعية، وتعويض الديون التاريخية من خلال تفعيل وزيادة خطط التعاون الاقتصادي والاجتماعي التي تستهدف الريف، وتطبيب مرضى السرطان.
والغاية من هذه التعديلات هي اعتراف الدولة بالأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في إطار الريف الدولي والذي يعتبر مهمًا.
فيما يتعلق بالتعويضات لسكان الريف، يجب على الدولة الاسبانية ان تقوم ببناء مستشفيات للسرطان وأخرى متعددة التخصصات ومستشفيات القرب خصوصاً في العالم القروي الذي يعاني بكثرة في النقص وخصوصاً أقسام الولادة.
النقطة الثانية وهو اعادة النظر في تطوير قطاع الصيد البحري لمدينة الحسيمة ونواحيها وخلق مزيد من فرص الشغل في هذا القطاع الذي يعتبر المتنفس الوحيد والمهم لاقتصاد المدينة.