جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أقدمت الهيئة التونسية للحقيقة و الكرامة على نشر السجل الموحد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و الاعتداء على المال العام الذي يضم اسم 29949 ضحية، نهاية ديسمبر الماضي.
وأصدرت الهيئة الحقوقية التونسية مقرر خاص بحالة المختطف الحسين المنوزي و تصنيف ملفه ضمن “حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة و الفقدان و الاختفاء القسري، و التي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي”. بعد أن استمعت الهيئة التونسية مجددا إلى عائلة الحسين و قامت بتحرياتها.
وسبق لعائلة المناضل السياسي و النقابي الحسين المنوزي أن تقدمت بطلب إلى هيئة الحقيقة و الكرامة، أثناء زيارة رئيستها السيدة سلوى سدرين للمغرب بتاريخ 5 سبتمبر 2014، للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي يوم 29 أكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، و تحديد مسؤوليات الجهات التونسية في تدبير عملية الاختطاف و نقله إلى المغرب٠حسب بلاغ إخباري لعائلة المختطف الحسين المنوزي.
ووجهت العائلة شكرها لأعضاء الهيئة التونسية للحقيقة و الكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين و على “مقررها التاريخي”، واعتبرته “لبنة أساسية يعزز نضالها من اجل الحقيقة و الإنصاف، و يمكنها من السير قدما على نهج والدي الحسين، الحاج علي المنوزي و الحاجة خديجة الشاو ، اللذين أكدا في وصيتهم على أن الحقيقة هي رسالة و عهد بحجم الوطن، و هي وفاء و فداء”. وفق ما جاء في البلاغ.
