هيئة نسائية: اعتقال ضحية “المحامي” تبرز العنف والتمييز المسلط على النساء

قالت “هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” إنها تابعت قضية الشابة ضحية المحامي الشهير والمعتقلة بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد بالدار البيضاء، لـ”كونها تشكل تكتيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء”.

وأوضحت الهيئة النسائية في بيان لها، أن “قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة – المرأة من هذا التنازل وهو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل”. مشيرة إلى أن “هذا الملف المثير للجدل مرتبط بقضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هذه العلاقة / الخطوبة المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء”.

ودعت الهيئة إلى “تمكين السيدة المعنية من الحق في محاكمة عادلة واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور2011، حرصا على مبدأ المساواة أمام القانون وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة وإرساء لقواعد الأمن القضائي وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات بالقضاء”.

وشدّدت على التأكيد على حق الطفلة في النسب مع إعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور سنة 2011″.

وطالبت “هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” بـ” ضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلالا للنفوذ أو إفلات من العقاب.”