وزارة التربية الوطنية تُقرر تدريس الأمازيغية بمؤسسات التعليم الخصوصي

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي انطلاقا من الموسم الدراسي 2024_2025 وذلك بصفة تدريجية وفي إطار اختياري في مرحلة أولى يشمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبة في الانخراط في تدريس اللغة الأمازيغية.

ودعت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى مديرتي ومديري الإدارة المركزية، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليمين، ومديرات ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي، إلى اتخاذ التدابير الضرورية للانخراط في هذا الورش الوطني على كافة المستويات.

وذكرت مجموعة من المراحل، أهمها تحسيس أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وكذا المتعلمات والمتعلمين بأهمية تدريس وتعلم اللغة الأمازيغية بالمؤسسة، وكذا توفير الأطر التربوية القارة المؤهلة لتدريس اللغة الأمازيغية.

كما دعت إلى تمكين الأطر التربوية والإدارية من حضور دورات التكوين الأساس والمستمر المنظمة اقليميا وجهويا بخصوص تدريس الأمازيغية، وتوطين اللغة الأمازيغية ضمن الغلاف الزمني المخصص لتدريس مواد التعليم الإبتدائي على أن المرحلة الأولى من ورش التنزيل يمكن أن تشمل دروسا اختيارية.

وطالبت ذات المذكرة بتشجيع إدراج الأمازيغية ضمن أنشطة الحياة المدرسية التي تهدف إلى التعريف بمختلف مكونات التراث الثقافي الأمازيغي وبرمجة تلك الأنشطة وإدراجها في مشاريع المؤسسة المندمجة.

ودعت المذكرة الوزارية، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى إعداد لائحة جهوية للمؤسسات التعلمية الخصوصية التي عبرت عن رغبها في الانخراط في المرحلة الأولى من ورش التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الإبتدائي، والتنسيق مع المديريات الإقليمية فيما يخص سبل دعم وتشجيع المؤسسات التعليمية الخصوصية المنخرطة.

وشددت على إشراك الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات في جميع اللقاءات والندوات التربوية والدورات التكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية والتي تتم برمجتها في إطار المخططات والبرامج الجهوية للتكوين المستمر.

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *