نظمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، يوم الجمعة الماضي، لقاء تواصليا عن بعد، مع مختلف الهيئات التمثيلية للفنانين والمؤسسات السمعية البصرية، وكذا هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات التغطية الصحية المعنية بتنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية، و”ذلك سيرا على النهج التشاركي الذي دأبت عليه الوزارة في تعاملها مع مختلف هذه الهيئات” وفق بلاغ للوزارة.
وأكد البلاغ أن هذا اللقاء التواصلي يأتي “تنفيذا للتوجيهات الملكية، الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، والذي دعا فيه جلالته ا لى التشاور الموسع وا قامة ا دارة مبتكرة وفعالة لورش تعميم التغطية الاجتماعية على كل الفئات المجتمعية في افق السنوات الخمس المقبلة. كما يأتي هذا اللقاء التواصلي، حسب المصدر ذاته، في إطار إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-68 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ولاسيما ما يتعلق منها بالتغطية الاجتماعية”.
وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذا اللقاء التواصلي عرض المحاور الأساسية لمشاريع النصوص التطبيقية المراد استصدارها، والتي تهم بالأساس عقد الشغل الفني الفردي والجماعي، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد نسبة الاقتطاع من الأجر الفني للفنانين الأجانب غير المقيمين بالمغرب والفنانين المغاربة الذين يشتغلون لحسابهم أو لحساب الغير بدخل إضافي، والموجه لتمويل آلية التغطية الصحية التكميلية للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، التي ستمكنهم من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، وذلك إسوة بباقي الفئات المعنية بهذا الورش المجتمعي الكبير.