وزارة السياحة: الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية يعود في نسخته السابعة

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأربعاء، أن النسخة السابعة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الحدث الأبرز في قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، سينظم خلال شهر دجنبر المقبل بصيغة أكثر انفتاحا على العالم.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن الأسبوع الوطني للصناعية التقليدية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيعود بعد غياب دام سنتين بسبب جائحة (كوفيد-19)، بصيغة جديدة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة الوصية الرامية إلى الانفتاح على الأسواق الدولية مع تثمين المنتوجات التقليدية محليا. وهكذا، يضيف البلاغ، سيتم اعتماد صيغة جديدة تراعي تسويق منتوجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن البعد الدولي يهم تنظيم ملتقى اقتصادي دولي “ملتقى مراكش الدولي للفنون والصناعة التقليدية”، ما بين 05 و07 دجنبر المقبل، وهو منتدى اقتصادي دولي، سيشكل منصة للقاء بين صناع تقليديين مغاربة وفاعلين دوليين، بينهم مشترون ومصممون ومهندسون معماريون ومهنيون.

ويتوخى هذا الحدث تحقيق هدفين اثنين: تقاسم أفضل الممارسات حول الابتكار والتصميم والتوزيع من جهة، وإبرام اتفاقيات تجارية كفيلة بتسريع وتيرة الصادرات من منتوجات الصناعة التقليدية من جهة أخرى.

أما البعد الوطني، فسيتم تخصيصه للترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية بين المواطنين المغاربة، من خلال تنظيم عمليات تسويقية في المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا، موازاة مع تنظيم الغرف الجهوية للصناعة التقليدية لمعارض جهوية تروم إبراز مدى تميز الصناعة التقليدية المغربية في كل جهة على حدة، وكذا الرفع من مداخيل الصناع التقليديين.

وخلص البلاغ إلى أن النسخة السابعة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية تأتي لتعزز دينامية التعاون بين الوزارة الوصية ودار الصانع والغرف الجهوية للصناعة التقليدية، ومختلف الشركاء بالقطاعين العام والخاص، من أجل النهوض بمجال الصناعة التقليدية، الذي يعد قطاعا مزدهرا بآفاق تنموية وطنية ودولية واعدة.

اقرأ أيضا

التناص في الأدب الأمازيغي نماذج مختارة من الشفاهية ومن رواية أضيل ن إسردان ل عمر بوعديدي

 تمت مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب الأمازيغي بكلية الاداب والعلوم الانسانية جامعة سيدي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *