قدمت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال الاجتماع الحكومي المنعقد اليوم الخميس 10 مارس، عرضا حول “آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء”.
أبرزت خيار “الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال النهوض بحقوق النساء في ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية التي يوليها جلالته للمرأة، لاسيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الأمية”.
وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت الوزيرة الديناميةَ التي أحدثها تفعيل “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء”، والذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، والذي يروم تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إذ تم التوقيع، على عدد من الشراكات خلال انعقاد المجلس الإداري الأخير لـ”إعلان مراكش 2020″، بينها إحداث أكاديمية التمكين لتعزيز تكافئ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف، وتكوين عشرة آلاف (10000) مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030.
وفي العرض ذاته، قدمت الوزيرة عناصر الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بتفعيل المساواة وتعزيز مقاربة النوع، ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء، ومشروع الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة رفع نسبة التشغيل لدى النساء بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين، بالإضافة إلى برنامج “جسر”، الذي يروم إلى وضع جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، بالاعتماد على مقاربة ترتكز على الجودة والرقمنة والاستدامة والقرب وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج إلى الخدمات.