طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، السياسيين بالانسحاب من موضوع تكريس تدريس اللغة الأمازيغية والعمل بها في المؤسسات الجزائرية، من أجل أن يتفرغ خبراء المجمع الأمازيغي لمهامهم في ترقية هذه اللغة.
وقال حجار، اليوم الاثنين، 25 يونيو 2018، في كلمة أعقبت تصويت نواب البرلمان على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، إنه “على الجميع ترك الكلمة للخبراء والباحثين في اللسانيات والعلوم الانسانية، فيما يخص ترقية اللغة الأمازيغية فب مجال التدريس أو الاستعمال بالمؤسسات، وذلك تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهادفة للتمكين للغة الأمازيغية في حياة الجزائريين بصفتها لغة وطنية رسمية، وعلى السياسيين الانسحاب من هذا الميدان، وترك هذا المجمع يقوم بمهامه بتركيبته العلمية”.
للإشارة، فقد قامت لجنة التربية والتعليم بإسقاط 14 تعديلا عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، معتبرة 8 تعديلات منها تمس بمبدأ أن العضوية في المجمع الأمازيغي لا تكون على أساس تمثيلي أو فئوي أو قطاعي. وتتمثل التعديلات الثمانية المرفوضة والمقترحة من قبل النواب، بالأعضاء الشرفيين للمجمع الأمازيغي، وتوزيع أعضائه على المتغيرات اللسانية بالتساوي، وكذا إدراج مفتشي التعليم ضمن قائمة الأشخاص المقترحين لعضويته، واقتراح التنصيص على تعيين أعضاء المجمع لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد.
إضافة إلى إدراج مادة جديدة في مشروع القانون، تتعلق بتعيين أربعة نواب للرئيس من غير المتغير اللساني، واقتراح تحديد مادة جديدة أخرى تنص على إجراء مداولات المجلس بإحدى اللغتين الوطنيتين.
المصدر: سبق بريس