وزير الخارجية الموريتاني: العلاقات مع المغرب “صلبة” والملك يستعد لزيارة موريتانيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الاثنين بالرباط، أن العلاقات الموريتانية- المغربية “صلبة”، وأنها عرفت “قفزة مهمة إلى الأمام خلال السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى الطموح المتبادل لتعزيزها “في مجال التبادلات التجارية و الثقافية”.

وقال اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ندوة صحافية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وفق وكالة الأنباء المغربية،  إن هناك إرادة وتوجيهات سياسية من قائدي البلدين للدفع قدما بالعلاقات بين المغرب وموريتانيا.

وأضاف أن مباحثاته مع بوريطة تناولت انعقاد اللجنة العليا المشتركة، التي سيترأسها رئيسا حكومتي البلدين، موضحا في هذا الصدد، لقد “قررنا معا أن نرفع مستوى لجنة المتابعة التي كانت إلى حد الآن يرأسها الوزراء المندوبون” إلى مستوى الوزراء. وأعرب عن أمله في أن تنعقد هذه اللجنة في أقرب الآجال.

وبعدما أكد على الإرادة الكبيرة التي تطبع العلاقات السياسية بين البلدين، والتي تتجلى أساسا، في “التنسيق وتشابه المواقف”، أوضح الوزير الموريتاني أن الإرادة الاقتصادية، “ليست على مستوى الطموح السياسي الذي نحن فيه اليوم”.

كما أبرز أن موريتانيا “تشيد دائما بما يقوم به المغرب من تكوين لأطرها في كافة المجالات، وبما تمنحه سنويا لمئات من الطلبة الموريتانيين الذين يدرسون في الجامعات المغربية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “ليس بالشيء الجديد بل يحدث لما يزيد عن 30 سنة وكانت له نتيجة كبيرة في موريتانيا، يعترف بها الشعب الموريتاني”.

من جهة أخرى،استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج  حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الى جلالة الملك محمد السادس، تتعلق بالعلاقات الثنائية وبالتنسيق في قضايا إقليمية بين البلدين.

وذكرت مصادر إعلامية أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس يستعد للقيام بزيارة رسمية هي الأولى لموريتانيا مباشرة بعد إنعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين.

اقرأ أيضا

الأمازيغية والاحصاء العام للسكان بالمغرب.. أربع حقائق

أثناء مباشرة الاحصاء نبه اغلب المتتبعين الى ان المنهجية المتبعة غير مطمئنة النتائج ونبهت الحركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *