حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، من خطورة الزج بالبلاد في جدل لغوي يهدد الوحدة الوطنية، قائلا إن الحديث عن دسترة اللغة الأمازيغية يجب ألا يخرج عن سياقه، مصرحا: “أكاديمية اللغة الأمازيغية هي الوحيدة التي تملك الصلاحيات في تحديد الحرف الذي ستكتب به”.
وأضاف بدوي، حسب “وكالة الأنباء الجزائرية” التي أوردت الخبر، أن البعد الأمازيغي لا يجب حصره في الجانب التقني فقط، والذي يبقى من اختصاص أكاديمية اللغة الأمازيغية”، منبها في رده على سؤال للنائب صالح زويتن، الخميس، والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية الحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الأمازيغية والمتعلق بعملية حج، 2018، والجدل الذي أثير بخصوص الحرف الذي كتبت به، من خطورة استغلال هذه القضية لزعزعة استقرار البلاد، حيث قال: “البعد الأمازيغي لا يجب حصره في الجانب التقني فقط والذي يبقى من اختصاص أكاديمية اللغة الأمازيغية”، معلنا في نفس الوقت عن التحضير لنص مشروع قانون بخصوص إنشاء الأكاديمية الأمازيغية سيعرض قريبا على مجلس الوزراء .
بالمقابل، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إنه وجه تعليمة للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، موضحا أن مصالحه استعملت الحرف العربي والتيفيناغ إلى جانب الحرف اللاتيني في إصداراتها الخاصة باللغة الأمازيغية.
وفي رده على سؤال النائب، أمس، والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية الحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الامازيغية، قال إن “الخطوة التي قامت بها الوزارة للتواصل مع المواطنين بهذه اللغة هي تثمين للبعد الأمازيغي للمجتمع الجزائري”، مضيفا أن “هذه العملية تلتها إصدارات رسمية أخرى للوزارة باللغة الأمازيغية، أين تم استعمال حروف أخرى كالحرف العربي والتيفيناغ”.
واعتبر الوزير في نفس الموضوع أن “قرار رئيس الجمهورية بترسيم يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر هدفه الرقي بالهوية الوطنية”.