جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في جوابه عن سؤال شفوي حول حول أحداث الحسيمة والمتابعات القضائية التي طالت عشرات نشطاء الحراك الإحتجاجي بالريف.
أقر وزير العدل المغربي محمد أوجار بإعتقال السلطات لعشرات المواطنين في الريف على المنوال التالي:
> بخصوص أحداث منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس 2017:
تم إيقاف 17 شخصا تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي أمر باعتقالهم (16 شخصا راشدا وواحد حدثا) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ….
> بخصوص أحداث خطبة الجمعة بتاريخ 26/05/2017 :
تم إيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية التالية:
–متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية؛
–متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من اجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص؛
–متابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام ؛
– متابعة حدث في حالة سراح؛
–حفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.
أما بخصوص الأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقد أورد وزير العدل المغربي أنه
وفيما أسماه ب”جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي”، تم إلى حدود اليوم اعتقال ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية المحددة مدتها قانونا في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، وقدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد (1) تحت المراقبة القضائية؛
وذكر الوزير أنه سبق أن تم تقديم 5 أشخاص من الموقوفين المذكورين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وانه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أصدر أمرا باعتقالهم، وقد تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لضم ملفهم إلى الملف الرائج لديه بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 02 يونيو 2017 من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.
هذا، ووفق محمد أوجار فسيتم تقديم باقي الأشخاص الموقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتتخذ بشأنهم الإجراء القانوني المناسب.
وأشار الوزير أن السلطات قامت بإشعار عائلات الموقوفين والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم (الموافقة على 6 طلبات إذن بالاتصال) وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة.
يذكر أن السلطات المغربية تعرضت لانتقادات حقوقية واسعة داخل وخارج المغرب، وفي هذا الإطار أصدرت منظمة العفو الدولية، يوم 2 يونيو الجاري، بيانا حول أحداث الحسيمة بشمال المغرب تستعرض فيه بواعث قلقها بشأن حملة الاعتقالات المروعة التي تعرض لها عدد من النشطاء السلميين، معبرة عن خشيتها من أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية.
ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في احتجاجات الريف.
أمدال بريس/ س.ف
