جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وزير العدل : النهوض بحقوق المرأة المغربية وتعزيز مكانتها داخل المجتمع مسؤولية الجميع
أكد محمد أوجار وزير العدل، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، على الإرادة الأكيدة لمواصلة تعزيز حقوق المرأة المغربية على المستوى المؤسساتي والتشريعي، وتحقيق المساواة كما أقرها الدستور وكرستها القوانين، بتعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والعمومية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكل القوى الفاعلة في المجتمع.
كما أكد الوزير خلال استقباله يوم 10 أكتوبر2017 بمكتبه بمقر الوزارة عضوات المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة برئاسة رئيسة الفدرالية، التزام وزارته بمواصلة التعاون وتنسيق الجهود وتطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإنسان النسائية من أجل النهوض جميعا بحقوق المرأة المغربية وتعزيز مكانتها داخل المجتمع وتحقيق المساواة بينها وبين أخيها الرجل لما فيه صالح المجتمع المغربي ونموه وازدهاره.
وجدد الوزير التأكيد على انفتاح وزارته على مقترحات المجتمع المدني بمناسبة إعداد مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وعدد من القوانين الهامة، كما جدد الاستعداد للعمل المشترك مع جمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين المعنيين، من أجل مزيد من النهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافتها والتربية على مبادئها دفعا بهذه الحقوق خطوات إلى الأمام في التشريعات وفي الممارسة.
وعبرت عضوات المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة عن استعداد جمعيتهن، على غرار باقي جمعيات المجتمع المدني، لمواصلة جهود تعزيز المنجزات المغربية في مجال حقوق المرأة، مع الإشادة بالجهود والمنجزات الوطنية، التي تحتاج دوما إلى مزيد من التطوير والإغناء خاصة على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وبرامج العمل ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء وزواج القاصرات والوساطة الأسرية والزواج المختلط.
