جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وشارك في تأطير هذا اللقاء الإعلامي والأستاذة فتيحة اشتاتو محامية ورئيسة سابقة لشبكة انجاد وفاعلة جمعوية، الأستاذة صديق الزهرة، عن فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، وأحمد عصيد باحث وناشط حقوقي، وأحمد غاوش أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة القاضي عياض بمراكش وعضو المجلس العلمي المحلي.
وتم تداول مسألة دعوة الجمعيات الحقوقية والنسائية منذ إقرار دستور 2011، إلى ضرورة مراجعة المدونة في كليتها استجابة للتحولات التي عرفها الواقع اليومي للنساء، ولتجاوز الثغرات التي أفرزها التطبيق طيلة قرابة عقدين من الزمن، والتي تلتها مبادرة الملك محمد السادس سنة 2018، على إعادة النظر في المدونة عبر تقييمها وتقويم اختلالاتها في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي احتضنته العاصمة الرباط آنذاك؛ لكن إلى حد الساعة لم يتم تطبيق هذا التوجيه الملكي.
كما أثارت الحركة النسائية والجمعيات الحقوقية اليسارية عددا من النواقص في مدونة الأسرة، والتي أبانت عنها التجربة؛ من بينها الحد من التمييز بين الجنسين، والتحايل على القانون من أجل القيام بتعدد الزوجات، والولاية القانونية للمرأة، وحق الطفل في النسب من أبويه البيولوجيين. وكانت مدونة الأسرة قد اعتمدت منذ 17 سنة، واعتبرت بمثابة ثورة لصالح الحركة النسائية في المغرب؛ وذلك بتضمنها لعدد من المقتضيات القانونية، بعد تدخل الملك محمد السادس لإنهاء نقاش مجتمعي احتدم بين الحداثيين والمحافظين آنذاك.
وتمت إثارة موضوع حسم محكمة النقض النهائي، والجدل القائم حول موضوع الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج؛ حيث اعتبرت في قرار صدر مؤخرا عنها أن الطفل “غير الشرعي” لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة.
وكذا الحكم غير المسبوق الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قبل ثلاث سنوات، الذي قضى بثبوت بنوة بنت وُلدت خارج إطار الزواج، وأدين على إثر ذلك الأب البيولوجي بأداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم، ذكر أن محكمة طنجة قد اعتمدت في قرارها على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ناهيك عن اختبار الحمض النووي الذي قطع الشك باليقين، بأن البنت من صلب المدعى عليه، لكن هذا الحكم الابتدائي ألغته محكمة الاستئناف بالاستناد إلى أحاديث نبوية وعدد من التفسيرات، وهو ما دفع الأم إلى اللجوء إلى محكمة النقض لكن طلبها رُفض.
وحكم النقض النهائي، أعاد القضية إلى نقطة الصفر، مع ما رافق ذلك من بلاغات ترفض المقاربة وتدعو لإعادة النظر من جديد في المطالب السابقة الداعية إلى مراجعة المدونة في كليتها استجابة للتحولات التي عرفها الواقع اليومي للنساء.
