جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قد تبين بالملموس أن كل المبادرات والتضحيات التي خاضتها القوى الديموقراطية للشعب المغربي يتم إجهاضها والسطو عليها من طرف النظام السياسي وتحويل مطالبها الأساسية من اجل التغيير الحقيقي إلى خطابات للاستهلاك السياسي. وتجسد الحكومة الحالية نموذجا واضحا لهذه السياسة المخزنية العتيقة.
ولم يكن في مقدور الحكومة الحالية أن تقدم أجوبة شافية وواقعية للازمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع المغربي، ولم تسطتع حتى تحقيق وعودها التي التزمت بها في الحملات الانتخابية. بل بالعكس فقد تمادت الحكومة في تعميق جراح الأزمة وخاصة لدى الطبقات الوسطى والفقيرة، إضافة إلى سن سياسة الحرمان الاجتماعي لآلاف من الأطر الحاملين للشواهد والسواعد على حد سواء، وإدخال اليأس إلى نفوس الملايين، كما أن الفوضى التي باتت تعرفها قطاعات مصيرية كالنقل والتعليم والصحة والديبلوماسية والإعلام… أصبحت عنوانا بارزا لسياسة التخبط الحكومي التي قوت الاستباد وأنعشت الفساد.
إن الشبيبة الديموقراطية الامازيغة وهي تتابع وبقلق شديد الفجوة العميقة بين محن الشعب المغربي وهمومه مع غلاء الأسعار وقلة فرص الشغل وضعف الاستثمار، وسياسة الحكومة التي تغرد خارج السرب، والتي تحاول إخفاء عجزها وضعفها عن طريق افتعال نقاشات شعبوية داخل البرلمان وفي الصحافة والإعلام.
تعلن للرأي العام ما يلي:
• رفع الحضر والحصار عن الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي على اعتبار محاكمته محاكمة غيرعادلة ولم تتوفر فيها أدنى شروط العدل والنزاهة؛
• الحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية الامازيغية غير معزولة بالبث والمطلق عن الحقوق السياسية وتحديد المصير،
• الإفراج الفوري للمعتقلين السياسيين للقضية الامازيغة – اعظوش واسايا- وكافة معتقلي حركة 20 فبراير من افني إلى بوعياش وجميع معتقلي الرأي؛
• تعريب المجتمع والدولة والمؤسسات والفضاء العام وخنق الامازيغية يعتبر في قمة العنصرية؛
• إرجاع أراضي التي نزعها واستغلها الاستعمار إلى القبائل والجماعات السلالية ووقف كل أشكال نزع الأراضي من سياسة التحديد الغابوي وغيرها؛
• استفادة الشعب والقبائل من كل المناجم المستعملة على مجموع التراب الوطني الفوسفاط والذهب والفضة والاورانيوم،،،، وغيرها وإخضاع الشركات المستحوذة على الاستغلال والتنقيب على البترول لجميع مساطر الشفافية والحكامة؛
• حق الشعب في الاستفادة من الثروة البحرية والغابوية والشاطئية؛
• المساواة بين اللغة العربية واللغة الامازيغية في جميع دواليب الدولة والمجتمع مع الإسراع في جبر الضرر للاما زيغية في الانتاج والابداع والتكوين؛
كما تندد الشبيبة الديموقراطية الامازيغية:
• بالمقاربة الأمنية والقمع المسلط على المتظاهرين والمحتجين في المدن والبوادي وبالمحاكمات الصورية والزائفة؛
• بسياسة الحكومة في تفقير الفئات المتوسطة الدخل والفقيرة أصلا؛
• عدم تكافئ الفرص في التعليم والتكوين والتنمية والتشغيل؛
• استمرار الفساد والرشوة والزبونية في عالم الاقتصاد والصفقات العمومية وجهاز القضاء؛
وتؤكد الشبيبة الديموقراطية الامازيغية أن كل سياسات الدولة المغربية منذ الاستقلال إلى الآن مازالت تصنف الامازيغية في اللامفكر فيه في كل التوجهات الإستراتيجية للدولة وذلك ما سيؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة.
الشبيبة الديمقراطية الأمازيغية
