التجمع العالمي الأمازيغي يرصد الوضع بتمازغا

– نستغرب اختيار وزير الإتصال لمعهد الأبحاث و الدراسات للتعريب، ليحتضن مرصد وطني للإعلام، و نحدر من مغبة عدم تفعيل المساواة الكاملة بين العربية و الأمازيغية، و كدا سن سياسة التمييز الإيجابي للأمازيغية، لتحقيق نوع من التعويض النسبي عن سنوات الإضطهاد و العنصرية و الإحتقار و التعريب التي عانى منها الأمازيغ لأكثر من نصف قرن من الزمن.

– نؤكد على ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، يراعي مكانتها كلغة رسمية ووطنية للمواطنين المغاربة، بعيدا عن محاولات التوظيف السياسوي و انتهاز اللحظة، لتحقيق مكاسب ذاتية أو سياسية ضيقة، كما نؤكد على أن غياب القانون التنظيمي لا يمنع بتاتا اتخاذ قرارات عدة لإدماج الأمازيغية في مختلف مؤسسات الدولة، من قبيل تفعيل إقرار حرف تفيناغ و المبادرة للكتابة به، مع ترجمة مختلف أسماء الشوارع و الأماكن و شارات المرور كما إعادة تسمية المدن و الشوارع و غيرها بأسماء تراعي الخصوصية الثقافية للمغرب كبلد أمازيغي، مع إعادة الأسماء التي وقع تعريبها أو طمسها. و نؤكد كذلك على أن أي ربط للقانون التنظيمي للأمازيغية بأجندة زمنية طويلة الأمد سيكون مرفوضا من قبلنا.

– نندد باستمرار احتجاز المعتقلين السياسيين الأمازيغيين بسجن مكناس، و نؤكد على ضرورة إطلاق سراحهم، و نسجل استغرابنا لاستمرار سياسية نزع أراضي الأمازيغ و عدم تغيير القوانين التي يعود بعضها للفترة الإستعمارية للمغرب، كما نؤكد على ضرورة وقف سياسية نزع الأراضي مع وضع آلية خاصة لإعادة الأراضي المنتزعة سابقا إلى ملاكها الحقيقيين، مع تعويضهم عن الضرر.

– نندد بإهانة رموز التاريخ الأمازيغي كعبد الكريم الخطابي، و طمس ذاكرة الريف و بقية المناطق الأمازيغية، و نؤكد على ضرورة تحقيق مصالحة حقيقية مع التاريخ الأمازيغي، و إعادة الاعتبار لرموزه وأعلامه، و محاسبة كل من يهينهم، و إيلاؤهم مكانتهم الحقيقية.

– نستنكر استمرار سجن المعتقلين السياسيين الأمازيغيين بسجن مكناس، و كدا اعتقال حوالي عشرين مناضلا بمدن الحسيمة و الناظور، و استمرار سياسة القمع و الإعتقالات بمختلف مناطق المغرب، و نؤكد على أنه لا مفر من إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الأمازيغ، مع فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن اعتقالهم، كما نطالب بفتح تحقيق في استشهاد سبعة مناضلين بالريف و نحمل الدولة المغربية مسؤولية استشهادهم.

– نندد باستمرار عسكرة مجموعة من المدن و المناطق الأمازيغية و حصارها أمنيا، كمنطقة الريف و مدينة سيدي افني، بدل الإستجابة للمطالب المشروعة للساكنة بتلك المناطق، كما نستنكر تقاعس الدولة عن تنمية المناطق التي همشتها بفعل سياسات عنصرية عرقية، ما أدى مؤخرا إلى وفاة أطفال بسبب البرد، و نندد بالتعتيم الإعلامي الرسمي على ماسي الشعب الحقيقية.

بخصوص تونس :

– نندد باستمرار تجاهل الوجود الأمازيغي في تونس، و كدا تهميش المناطق الأمازيغية، و التغييب الكلي لأي نقاش سياسي حول التعدد اللغوي و الثقافي في تونس، كما نستنكر تصريحات وزير خارجية تونس حول ما يسمى المغرب العربي، و موقفه الأرثوذكسي من تغيير تلك التسمية العنصرية و تعويضها بالمغرب الكبير، و نؤكد على أن حركة النهضة الحاكمة في تونس مسؤولة كليا عن تصريحات وزرائها أمام كل أمازيغ العالم.

– نندد بالقمع والاستعمال المفرط للقوة و إطلاق عبارات عنصرية في حق أمازيغ قلالة بجربة، من قبل قوات الأمن التونسية، إبان أحداث قلالة مؤخرا، و ندعوا الحكومة التونسية إلى إحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و الكف عن إعادة إنتاج سياسة النظام السابق في قلالة و سليانة و قابس و غيرها.

– نحذر من خطورة إطلاق يد المتشددين الدينيين في تونس، و حرمان المرأة من حقوقها، و التأمر على مدنية و ديمقراطية الدولة من قبل زعماء حركة النهضة، و ندعوا كل التونسيين إلى رفض أي دستور غير ديموقراطي شكلا و مضمونا.

– نؤكد على دعمنا لكل الجمعيات الأمازيغية في تونس ووقوفنا إلى جانبها، كما ندعوا إلى إطلاق حملة دولية لمساندة امازيغ تونس في ظل الوضعية الخطيرة التي تعيشها اللغة و الثقافة الأمازيغيتين في تلك الدولة، خاصة مع بروز مؤشرات على وفاء حركة النهضة الحاكمة لثوابت العروبة، و تنكرها لمبادئ الثورة التونسية.

بخصوص ليبيا :

– نسجل تفاؤلنا بخصوص مستقبل الأمازيغية في ليبيا، في ظل تصريحات مختلف الفاعلين السياسيين عن عدم معارضتهم للإعتراف بالحقوق المشروعة لأمازيغ ليبيا، لكن رغم دلك فلا زالت بليبيا تنظيمات دات نفود تتبنى ايديولوجية القومية العربية المعادية لكل ما هو أمازيغي.

– نؤكد على ضرورة التنصيص في الدستور الليبي على الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، و العمل على إدراجها في مختلف مؤسسات الدولة الليبية.

– نؤكد على دعمنا اللامشروط لأمازيغ ليبيا في نضالهم من أجل حقوقهم الثقافية و اللغوية و السياسية، و ندعوهم إلى عدم استنساخ تجربة أمازيغ المغرب، التي لا يمكن اعتبارها ناجحة إطلاقا، بقوة الواقع.

– ندعوا أمازيغ ليبيا إلى العمل من أجل أن يكون الدستور الليبي ديمقراطيا، من حيث الشكل و المضمون يقر حقوقهم كاملة كما حقوق المرأة، و حرية الإعتقاد، في ظل مساعي لأسلمة و تعريب المجتمع الليبي بضغط من جهات خارجية على نهج المشارقة.

بخصوص أزاواد :

– نندد بالتدخل السلبي للجزائر في أزاود و دعمها للجماعات الإسلامية المتشددة، مع خلقها لتنظيمات جهادية من العدم، كأنصار الدين لتأليب الرأي العام الدولي ضد جمهورية أزاواد، و ندعوا المجتمع الدولي إلى وضع حد لنفوذ النظام الجزائري بمنطقة الصحراء الكبرى، و دعمه للجماعات المتشدد المسلحة.

– ندعوا مختلف التنظيمات و المنظمات الوطنية و الدولية، إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأمازيغ الطوارق اللاجئين بدول الجوار، أو بمناطق اخرى داخل أزاواد أو مالي نفسها، و نندد بالتدخل العسكري الفرنسي الأحادي الجانب، و أنانية السياسة الخارجية الفرنسية، التي لا تراعي غير مصالحها، ولو على حساب حقوق الأخرين، ضاربة عرض الحائط بقيم و مبادئ حقوق الإنسان، و نندد بالدعم الفرنسي لأنظمة عروبية ديكتاتورية بمختلف دول شمال افريقيا، و نحملها نصيبها من المسؤولية في كل الجرائم التي وقعت ضد الأمازيغيين عبر عقود من الزمن.

– نعتبر الحركة الوطنية لتحرير أزاواد الممثل الشرعي لشعب أزاود، و ندعوا المجتمع الدولي و كدا مختلف المنظمات ذات الإمكانية، إلى تقديم مختلف أشكال الدعم لتلك الحركة، و نندد بعدم وضع خطة انسانية بالموازاة مع الخطة العسكرية للتدخل في دولة أزاود، كما نحذر من مغبة الآثار الانسانية لتلك الحرب على سكان أزاواد.

بخصوص الجزائر :

– نعتبر النظام الجزائري نظاما عروبيا و معاديا لكل أمازيغ شمال افريقيا، إذ يدعم تشكيل دولة عروبية بصحراء المغرب، كما كان حليفا لنظام القدافي بليبيا، و حال دون تشكيل جمهورية أزاواد، كدلك أقصى و اضطهد الأمازيغ بالجزائر و أقدم على قتل العشرات من الشهداء الامازيغ بالجزائر، و اخر مجزرة ارتكبها كانت في الربيع الأمازيغي الأسود سنة 2001، و لا زالت الأمازيغية بفعل السياسة القمعية و العروبية العنصرية لدلك النظام محرومة من التنصيص الدستوري عليها كلغة رسمية.

– ندعوا كل أمازيغ شمال افريقيا و خاصة بالجزائر، على دعم أية جهود تسعى لمواجهة النظام الجزائري لوضع حد لطغيانه و إجرامه، كما ندعوا مختلف المنظمات الدولية و المجتمع الدولي إلى الضغط عليه بمختلف الوسائل من أجل احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و إقرار الحقوق الأمازيغية بالجزائر.

– ندعوا الحركة الأمازيغية بالجزائر إلى توحيد جهودها من أجل إقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالدستور الجزائري، و ضمان كل الحقوق الأمازيغية لغوية، ثقافية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.