جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
من المنتظر أن يشكل المقترح الدستوري الاسترشادي الذي نشره مؤخرا المؤتمر الوطني الليبي في موقعه الإلكتروني، وأنجزه فريق عمل استشاري شكل لذلك الغرض، صدمة لكل المكونات اللغوية والثقافية بليبيا، حيث يقصي جملة وتفصيلا التعدد الثقافي واللغوي بليبيا، كما لم يذكر بأي شكل الأمازيغية، إذ ورد في “الباب الأول”، “المادة الأولى”، أن ليبيا دولة عربية، وحدتها لا تتجزأ، ديمقراطية لا مركزية، ذات سيادة وتسمى الجمهورية العربية الليبية. أما في المادة الثانية فقد ورد أن “اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، وتعمل الدولة على حماية وتطوير الحقوق اللغوية لمكونات المجتمع الليبي كافة”. وفي المادة الرابعة ذكر أن “الجمهورية العربية الليبية، جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي، والقارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط“.
وتجدر الإشارة إلى كون فريق العمل الذي أعد مشروع المقترح سالف الذكر، ويضم ستة وعشرين عضوا، هو نفسه فريق العمل الذي أوكلت إليه مهمة إعداد قانون انتخاب الهيأة التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الليبي، كما كلف نفس الفريق باقتراح المعايير التي ينبغي توفرها في المرشحين لعضوية الهيأة. ويطرح مشروع المقترح المذكور تحديا خطيرا أمام أمازيغ ليبيا على بعد أيام فقط من الذكرى الثالثة للثورة، نظرا لكون لجنة صياغة الدستور الليبي ستستند في إعدادها لمشروع الدستور الليبي الذي سيعرض على الاستفتاء، إلى هذا المقترح الذي أعده فريق عمل قانوني مكلف من قبل المؤتمر الوطني الليبي العام.
