جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
يوم عشرين فبراير 2011، خرج مئات الالاف من المغاربة للتظاهر من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في ظل شعار الإستثناء المغربي المرفوع من قبل الدولة والأحزاب السياسية، إيحاءا باستحالة تكرار السيناريو التونسي أو المصري في المغرب، ما جعل مظاهرات الشباب المغربي تحدث رجة سياسية قوية في البلاد، سارعت الدولة المغربية في محاولة لإحتوائها بالإعلان عن إجراء إصلاحات دستورية في خطاب للملك يوم 9 مارس 2011، وتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور المغربي، الذي تم تمريره بإستفتاء شعبي في فاتح يوليوز 2011، كما أجريت انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وشكلت حكومة جديدة بقيادة حزب ذي مرجعية إسلامية.
تحل ذكرى حركة شباب عشرين فبراير غدا، بعد مرور ثلاث سنوات عن انطلاقها، وعن التعديلات الدستورية بالمغرب، ويجمع المراقبون على أن البلاد لم تشهد تغيرات تذكر من حينها في مختلف المجالات، ولا زالت المنظمات الوطنية والدولية توجه انتقادات للدولة المغربية بخصوص عدم التزامها بتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها سنة 2011، ويعبر عنها “التقرير العالمي 2014” الذي أصدرته منظمة “هْيُومَنْ رَايْتس وُوتْش”، الذي وجه رسالة تنبيه للمغرب مضمونها أن البلد يشبه ورشة بناء ضخمة “حيث تعلن السلطات عن مشروعات كبرى مع كثير من الحديث والوعود، ولكن بعد ذلك تماطل في الانتهاء من أعمال البناء“.
